تتأهب الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوة سياسية وتجارية غير مسبوقة، عبر الإعلان رسمياً عن حظر التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل هذا القرار مساء يوم الثلاثاء المقبل، في توقيت يوصف بالحساس كونه يسبق احتفالات رأس السنة العبرية بأيام قليلة.
يأتي هذا التحول الجوهري في السياسة الخارجية البريطانية عقب مناقشات مكثفة في أروقة وستمنستر، حيث سيتم عرض القرار بعد جلسة مخصصة لبحث قضايا المجتمع اليهودي. وتهدف لندن من خلال هذه الخطوة إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع القانون الدولي والقرارات الأممية الأخيرة المتعلقة بالاستيطان.
وتتضمن حزمة العقوبات المرتقبة إجراءات صارمة تشمل المنع الكامل لاستيراد كافة البضائع والمنتجات التي يتم تصنيعها أو إنتاجها داخل المستوطنات غير القانونية. كما ستمتد العقوبات لتطال مؤسسات وأفراداً داخل المملكة المتحدة يثبت تورطهم في دعم أو تمويل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وكان وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، قد مهد لهذا القرار منذ منتصف شهر أغسطس الماضي، حين دعا إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة وإعادة ضبط للسياسة الخارجية تجاه الأوضاع في الضفة الغربية. وتأتي هذه التحركات استجابة لضغوط برلمانية واسعة، حيث وقع نحو 140 نائباً في مجلس العموم طلباً بفرض حظر تجاري على المستوطنات.
وتستند الحكومة البريطانية في مسوغاتها القانونية إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد بوضوح عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. ويفرض هذا الرأي التزامات قانونية على الدول الأعضاء بضرورة اتخاذ خطوات عملية لعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الاحتلال.
في المقابل، أثار القرار موجة من القلق والاحتجاج داخل المنظمات اليهودية في بريطانيا، حيث حذر مجلس نواب اليهود البريطانيين من تداعيات هذه الخطوة على العلاقات الثنائية. وأعربت قيادات دينية عن خشيتها من أن يؤدي الحظر إلى عزل إسرائيل اقتصادياً وتضرر الروابط الاجتماعية والدينية لليهود البريطانيين.
التعليقات (0)