شدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على أن حصر السلاح في يد الدولة يمثل حقاً سيادياً مطلقاً لا تنازل عنه، مشيراً إلى أن دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني يرتكزان على هذا المبدأ الأساسي. وأوضح الشيباني خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية مسار التعافي الذي تشهده البلاد وتأمين مستقبل السوريين.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات الوطنية السورية خضعت لعملية إعادة هيكلة شاملة، بهدف التفرغ للمهمة المقدسة المتمثلة في صون الحدود وبسط السيادة الكاملة على كافة الأراضي. وتأتي هذه التصريحات استكمالاً لقرار وزارة الدفاع الصادر في مايو 2025، والذي قضى بدمج كافة الوحدات العسكرية ضمن هيكلية رسمية موحدة.
وفي ما يخص ملف محافظة السويداء، أكد الشيباني أن الحكومة السورية تمضي بثبات في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية التي تم التوافق عليها مع الأردن. وتهدف هذه الخطة إلى إرساء دعائم السلام والاستقرار في المحافظة التي شهدت توترات أمنية خلال الفترات الماضية، مع التركيز على الحلول السياسية والخدمية.
وتتضمن خريطة الطريق، التي أُعلنت بمشاركة سورية وأردنية وأمريكية في سبتمبر 2025، خطوات عملية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين. كما تشمل الخطة تعويض المتضررين وتسهيل عودة النازحين، بالإضافة إلى فتح مسار للمصالحة الوطنية الشاملة التي تحفظ وحدة البلاد.
وأوضح الشيباني أن التفاهمات الدولية بشأن الجنوب السوري تشمل أيضاً استكشاف واشنطن لتفاهمات أمنية مع إسرائيل، وذلك بالتشاور المستمر مع دمشق وبدعم من عمان. ويسعى هذا المسار إلى تحييد المنطقة عن الصراعات العسكرية وضمان استقرار الحدود الجنوبية بما يخدم السيادة السورية.
وعلى الصعيد الداخلي، لفت الوزير إلى أن سوريا انتقلت خلال العشرين شهراً الماضية من مرحلة الحرب والدمار إلى مرحلة الإعمار والبناء بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وأكد أن الشعب السوري استرد قراره الحر ونجح في دحر المشاريع الانفصالية التي كانت تهدد وحدة التراب الوطني.
التعليقات (0)