زار وفد من مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي الإسرائيليتين سنغافورة، في أيار/ مايو الماضي، في زيارة جرت بعيدًا عن الأضواء وشارك فيها مسؤولون مقربون من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك في وقت كانت إسرائيل قد أقرت قانونًا ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، الإثنين، فإن الوفد ترأسه حنمل دورفمان، الذي يُعد من أقرب المقربين إلى بن غفير، وشارك فيه كذلك المدير العام لوزارة الأمن القومي، رافائيل إنغل، إلى جانب مسؤولين كبار في الوزارة والشرطة ومصلحة السجون.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إن الزيارة جرت بطلب من سنغافورة تحت غطاء من السرية، فيما أفادت مصادر عدة بأن موضوع عقوبة الإعدام طُرح خلال الزيارة، رغم أنه لم يكن مدرجًا رسميًا ضمن جدول المحادثات بين الجانبين.
ويكتسب هذا التفصيل أهمية خاصة لأن القانون الذي أقره الكنيست في نيسان/ أبريل الماضي ينص على أن تتولى مصلحة السجون تنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين في قتل إسرائيليين بقضايا تصنفها "إرهابية"، وبطريقة الشنق.
وتُعد سنغافورة، إلى جانب اليابان، من الدول القليلة التي ما تزال تنفذ أحكام الإعدام حصرًا بالشنق. وبحسب معطيات لمنظمة العفو الدولية أوردها التقرير، أعدمت سنغافورة خلال عام 2025 خمسة عشر شخصًا أُدينوا بقضايا تجارة مخدرات بهذه الطريقة.
وخلال الزيارة، التقى الوفد الإسرائيلي مسؤولين كبارًا في وزارة الداخلية السنغافورية، وهي الجهة النظيرة لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية.
التعليقات (0)