في الوقت الذي يدعي فيه الاحتلال بأن جيشيه "الأكثر أخلاقية"، تظهر الأدلة الموثوقة، بأن الجنود عاثوا فساداً في قطاع غزة، وسرقوا أموال المواطنين وممتلكاتهم، وحلي النساء، وأن محاكم إسرائيلية وثقت بعضاً من هذه الجرائم.
ما زالت قضية السرقات التي نفذها جنود الاحتلال خلال اقتحام منازل في غزة، من أبرز القضايا التي يواصل المواطنون إثارتها، مطالبين باستعادة حقوقهم من أموال ومصاغ ذهبي، وأشياء أخرى سرقها الجنود.
ونُفذت عمليات السرقة في غزة عبر أمرين، الأول استغلال خروج أهالي القطاع من منازلهم قسراً بسبب القصف؛ حيث قام الجنود بتفتيش المنازل، وتدمير محتوياتها، ونهب الخزن وصناديق المجوهرات، والأموال، وكل ما هو ثمين.
أما الامر الثاني فكانت سرقات عبر الحواجز وممرات النزوح، عبر إجبار النازحين أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية (مثل حاجز نتساريم أو ممرات التفتيش قرب معبر كرم أبو سالم) على ترك حقائبهم وممتلكاتهم الثمينة ومصادرتها تحت التهديد.
وبحسب معلومات وإحصاءات حكومية، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تقارير موثقة أن جيش الاحتلال سرق أموالاً ومصاغات ذهبية ومقتنيات ثمينة تقدّر قيمتها بنحو 25 مليون دولار ما يعادل تقريباً 90 مليون شيكل على الأقل.
بينما وثقت العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو نشرها الجنود الإسرائيليون أنفسهم، قيام جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرقة حلي وذهب وأموال وممتلكات شخصية من منازل المواطنين النازحين في قطاع غزة.
التعليقات (0)