تجد الحكومة الأردنية نفسها اليوم أمام استحقاق صياغة خطط استباقية لمرحلة تحول ديموغرافي واقتصادي، توازن فيه بين التزاماتها الإنسانية والدولية، وبين إعادة هيكلة اقتصادها الوطني ليتكيف مع المساعدات المتقلصة وتهيئة الموارد للمواطنين مع دخول ملف اللجوء مراحله الأخيرة.
اتسع نطاق برنامج المساعدة النقدية للعودة الطوعية للاجئين السوريين من مخيمي الزعتري والأزرق إلى المدن الأردنية بصورة مطردة، إذ سجلت الأرقام الرسمية عودة 220 ألف لاجئ منذ نهاية عام 2024.
وعلى رغم تواضع الأعداد وعدم نية غالبية من بقي في الأردن من اللاجئين السوريين العودة قريباً إلى بلادهم بسبب نقص التمويل، ودمار المنازل، ومخاوف الأمن والعمل، يبدو أن الأردن يتحول تدريجاً من إدارة أزمة اللجوء السوري إلى إدارة مرحلة العودة.
وتمثل هذه الخطوة رأس الجليد لقضية اجتماعية واقتصادية بالغة الحساسية، تفتح الباب واسعاً أمام التساؤل: هل وصل ملف اللجوء السوري في الأردن إلى بداية نهايته؟ أم أن الواقع في الداخل السوري لا يزال يفرض معادلات أكثر تعقيداً.
ودخل ملف اللاجئين السوريين في الأردن هذا العام مرحلة جديدة بتوسيع برنامج للمساعدة على العودة الطوعية الذي تديره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبموجب التحديث الجديد، أصبح اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية والمقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق أو خارج المخيمات في المدن والمجتمعات المستضيفة مؤهلين للحصول على 100 دولار (70 ديناراً أردنياً) عن كل فرد لمرة واحدة للمساعدة في كلف العودة، كذلك تحصل بعض الأسر المصنفة ضمن الفئات الأكثر هشاشة على 210 دنانير إضافية للأسرة، فوق مبلغ الـ70 ديناراً لكل فرد.
التعليقات (0)