أبدى قضاة إسرائيليون، حاليون وسابقون، تحفظهم على المشاركة في الهيئة القضائية الخاصة التي ستتولى محاكمة معتقلي قوة النخبة التابعة لحركة حماس، خشية أن تعرضهم هذه المحاكمات لعقوبات أو قيود على السفر إلى دول مختلفة.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن عددًا من القضاة أعربوا خلال محادثات مغلقة عن مخاوفهم من أن تؤدي مشاركتهم في المحاكمات إلى فرض عقوبات خارجية عليهم أو منعهم من دخول دول معينة، في ظل التغطية الإعلامية الواسعة المتوقعة للقضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية ممنوعون أصلًا من الإقامة في عدد من دول الخليج أو العبور عبرها جوًا، فيما يخشى قضاة آخرون من فرض قيود إضافية عليهم على خلفية مشاركتهم في المحاكمات المرتقبة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد استكمل في أيار/مايو الماضي تشريع قانون يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة أكثر من 250 معتقلًا من قطاع غزة، فيما يجري حاليًا تجهيز مقر المحكمة في منطقة "عطروت" بالقدس المحتلة، على أن تعمل عمليًا كمحكمة عسكرية.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن رئيس جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس، معين العرابيد، يُتوقع أن يكون من أبرز المعتقلين الذين سيُقدمون إلى المحاكمة، زاعمة ضلوعه في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر واحتجاز أسرى.
وبموجب القانون، ستتضمن لوائح الاتهام مزاعم من بينها "الإبادة الجماعية" و"المساس بسيادة الدولة"، كما يمنح المحكمة صلاحية الخروج عن بعض قواعد الإجراءات وقوانين الأدلة.
التعليقات (0)