f 𝕏 W
قضاة إسرائيليون يتحفظون على محاكمة معتقلي "النخبة" خشية العقوبات الخارجية

الرسالة

سياسة منذ 10 أيام 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

قضاة إسرائيليون يتحفظون على محاكمة معتقلي "النخبة" خشية العقوبات الخارجية

أبدى قضاة إسرائيليون، حاليون وسابقون، تحفظهم على المشاركة في الهيئة القضائية الخاصة التي ستتولى محاكمة معتقلي قوة النخبة التابعة لحركة حماس، خشية أن تعرضهم هذه المحاكمات لعقوبات أو قيود على السفر إلى

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أبدى قضاة إسرائيليون، حاليون وسابقون، تحفظات على المشاركة في الهيئة القضائية الخاصة لمحاكمة معتقلي "النخبة" من حركة حماس، خشية تعرضهم لعقوبات أو قيود على السفر دوليًا. وتأتي هذه المخاوف في ظل التغطية الإعلامية المتوقعة للقضية، حيث يواجه قضاة المحاكم العسكرية بالفعل قيودًا على الإقامة في بعض دول الخليج. وقد استكمل الكنيست تشريع قانون لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة أكثر من 250 معتقلًا، فيما يُتوقع أن يشمل لوائح الاتهام مزاعم "الإبادة الجماعية".
أبرز النقاط

أبدى قضاة إسرائيليون، حاليون وسابقون، تحفظهم على المشاركة في الهيئة القضائية الخاصة التي ستتولى محاكمة معتقلي قوة النخبة التابعة لحركة حماس، خشية أن تعرضهم هذه المحاكمات لعقوبات أو قيود على السفر إلى دول مختلفة.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن عددًا من القضاة أعربوا خلال محادثات مغلقة عن مخاوفهم من أن تؤدي مشاركتهم في المحاكمات إلى فرض عقوبات خارجية عليهم أو منعهم من دخول دول معينة، في ظل التغطية الإعلامية الواسعة المتوقعة للقضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية ممنوعون أصلًا من الإقامة في عدد من دول الخليج أو العبور عبرها جوًا، فيما يخشى قضاة آخرون من فرض قيود إضافية عليهم على خلفية مشاركتهم في المحاكمات المرتقبة.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد استكمل في أيار/مايو الماضي تشريع قانون يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة أكثر من 250 معتقلًا من قطاع غزة، فيما يجري حاليًا تجهيز مقر المحكمة في منطقة "عطروت" بالقدس المحتلة، على أن تعمل عمليًا كمحكمة عسكرية.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن رئيس جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس، معين العرابيد، يُتوقع أن يكون من أبرز المعتقلين الذين سيُقدمون إلى المحاكمة، زاعمة ضلوعه في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر واحتجاز أسرى.

وبموجب القانون، ستتضمن لوائح الاتهام مزاعم من بينها "الإبادة الجماعية" و"المساس بسيادة الدولة"، كما يمنح المحكمة صلاحية الخروج عن بعض قواعد الإجراءات وقوانين الأدلة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الرسالة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)