أبدى قضاة إسرائيليون، حاليون وسابقون، تحفظًا على المشاركة في الهيئة القضائية الخاصة التي ستتولى محاكمة معتقلي قوة النخبة التابعة لحركة حماس، خشية تعرضهم لعقوبات أو قيود على السفر إلى دول مختلفة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، فإن عددًا من القضاة قالوا في محادثات مغلقة إن مشاركتهم في هذه المحاكمات قد تجعلهم عرضة لعقوبات خارجية أو تمنعهم من دخول دول معينة.
وأشار التقرير إلى أن قضاة المحاكم العسكرية ممنوعون، حتى اليوم، من الإقامة في عدد من دول الخليج أو المرور عبرها جوًا، فيما يخشى آخرون من أن تؤدي التغطية الإعلامية الواسعة المتوقعة إلى فرض قيود إضافية عليهم. إقرأ أيضاً "إسرائيل" تخصص أكثر من مليار شيكل لمحاكمة مُعتقلي "النخبة"
وكان الكنيست قد استكمل، في أيار/ مايو الماضي، تشريع قانون يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة أكثر من 250 معتقلًا من غزة، ويجري حاليًا إنشاء مقرها في منطقة "عطروت" في القدس المحتلة، وستعمل عمليًا كمحكمة عسكرية.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس جهاز الأمن الداخلي في حماس، معين العرابيد، يُتوقع أن يكون أبرز المعتقلين الذين سيُقدمون إلى المحاكمة، زاعمة أنه كان ضالعًا في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر وفي احتجاز الأسرى.
وبموجب القانون، ستُقدَّم لوائح اتهام تشمل مزاعم مثل "الإبادة الجماعية" و"المساس بسيادة الدولة"، ويمنح المحكمة صلاحية الخروج عن قواعد الإجراءات وقوانين الأدلة، فيما طلبت النيابة العسكرية نقل طاقم المدعين في ملفات 7 أكتوبر إلى مسؤوليتها المباشرة.
التعليقات (0)