أبدى قضاة إسرائيليون، حاليون وسابقون، تحفظًا على المشاركة في الهيئة القضائية الخاصة التي ستتولى محاكمة عناصر من تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتصفهم بأنهم عناصر من قوة "النخبة" التابعة لحركة حماس ، خشية تعرضهم لعقوبات أو قيود على السفر إلى دول مختلفة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، فإن عددًا من القضاة، وبينهم من يعملون حاليًا أو سبق أن عملوا في محاكم مدنية، قالوا في محادثات مغلقة إن مشاركتهم في هذه المحاكمات قد تجعلهم عرضة لعقوبات خارجية أو تمنعهم من دخول دول معينة.
ونقل التقرير عن مصادر قانونية قولها إن قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيليين ممنوعون، حتى اليوم، من الإقامة في عدد من دول الخليج أو المرور عبرها جوًا، فيما يخشى قضاة آخرون أن تؤدي التغطية الإعلامية الواسعة المتوقعة لمحاكمات من تصفهم إسرائيل بعناصر "النخبة" إلى فرض قيود إضافية عليهم.
وأشار التقرير إلى أن المسألة لا تقتصر على احتمال التعرض لعقوبات، إذ تُطرح كذلك مخاوف تتعلق بأمن القضاة الذين سيتولون إدارة المحاكمات، على أن تتولى وحدة حماية الشخصيات الإسرائيلية مسؤولية تأمينهم.
وكان الكنيست قد استكمل، في أيار/ مايو الماضي، تشريع قانون يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة من تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، ويجري حاليًا إنشاء مقرها في منطقة "عطروت" في القدس المحتلة.
ووفق القانون، ستتولى المحكمة النظر في ملفات أكثر من 250 معتقلًا تحتجزهم إسرائيل منذ وبعد الهجوم، وستعمل، عمليًا، كمحكمة عسكرية.
التعليقات (0)