جريمة مروعة في قصر العدل باللاذقية: مقتل موقوف برصاص مسلح لاذ بالفرار

شهدت مدينة اللاذقية الساحلية حادثة أمنية خطيرة داخل أروقة القضاء، حيث أقدم شخص مسلح على اقتحام مبنى القصر العدلي وفتح النار بشكل عشوائي داخل قاعة محكمة الجنايات. وأسفرت هذه الواقعة عن مقتل أحد الموقوفين على الفور، بالإضافة إلى إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي بجروح أثناء محاولته التصدي للمهاجم ومنعه من إتمام جريمته.

وأوضح المحامي العام في اللاذقية، القاضي أسامة شناق، في تصريحات صحفية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المهاجم كان يسعى للانتقام لمقتل شقيقه عبر استهداف شخص محدد داخل القاعة. ومع ذلك، أدت العيارات النارية الطائشة إلى مقتل سجين موقوف على ذمة قضية سرقة، مؤكداً أن الضحية لا تربطه أي صلة بالخلافات الشخصية التي دفعت الجاني لارتكاب فعلته.

وفي تفاصيل صادمة حول كيفية اختراق الإجراءات الأمنية، كشف القاضي شناق أن والدة المسلح هي من قامت بتهريب السلاح الناري إلى داخل المبنى. وأشارت المعطيات إلى أنها سلمت المسدس لابنها في بهو المحكمة قبل دقائق معدودة من دخول الموقوفين إلى القاعة، مستغلة الثغرات المتاحة لإيصال أداة الجريمة إلى يد المنفذ الذي باشر إطلاق النار فوراً.

وعقب وقوع الجريمة، تمكن المسلح من الفرار من مبنى القصر العدلي حاملاً سلاحه، مستفيداً من حالة الذعر والازدحام الشديد التي سادت المكان عقب دوي الرصاص. وعلى الفور، فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً مشدداً في محيط المنطقة، وبدأت عمليات تمشيط واسعة النطاق لتعقب أثر الجاني وتوقيفه تمهيداً لتقديمه للعدالة، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية برفع البصمات ومعاينة مسرح الجريمة.

تعد هذه الحادثة خرقاً أمنياً نادراً واستثنائياً داخل المؤسسات القضائية السورية، مما يثير تساؤلات حول آليات التفتيش والحماية في المنشآت الحيوية. وتواصل السلطات المختصة تحقيقاتها المكثفة لمعرفة كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية، في ظل استمرار البحث عن المشتبه به الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار حتى لحظة إعداد هذا التقرير.