أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، أن حملات إتلاف المواد الغذائية التي تنفذها طواقم وزارة الاقتصاد الوطني تأتي في إطار الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
ونفى الثوابتة، في تصريح صحفي يوم الاثنين وصل "الرسالة نت"، بشكل قاطع ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود فائض في المواد الغذائية أو انتفاء المجاعة التي يعانيها قطاع غزة، معتبرًا توظيف مشاهد إتلاف السلع للترويج لوفرة الغذاء "تضليلًا إعلاميًا مكشوفًا" ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأوضح أن المواد التي يجري إتلافها تعرضت للتلف نتيجة ظروف مرتبطة بسياسات الاحتلال، مشيرًا إلى احتجاز شاحنات البضائع والمساعدات لفترات طويلة على المعابر تحت أشعة الشمس وفي ظروف غير ملائمة، إلى جانب منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل ثلاجات حفظ الأغذية في المخازن، ما أدى إلى فساد كميات من المواد الغذائية وانتهاء صلاحيتها قبل وصولها إلى المواطنين.
وشدد على أن فرق حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد تواصل أداء دورها الرقابي لمنع تداول السلع الفاسدة، محذرًا من أن السماح بترويجها قد يؤدي إلى تفشي حالات التسمم الغذائي وتفاقم الكارثة الصحية والإنسانية في القطاع.
وأشار الثوابتة إلى أن إتلاف الأغذية التالفة يمثل، وفق قوله، دليلًا إضافيًا على تداعيات الحصار ومنع وصول الإمدادات، وليس مؤشرًا على وفرة الغذاء، مؤكدًا أن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون صعوبة في الحصول على غذاء سليم وكافٍ.
واتهم الاحتلال بالسعي إلى "تزييف الواقع" وتسويق صورة عن وفرة الغذاء لتبرير استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار وتقييد دخول المساعدات الإنسانية.
التعليقات (0)