تقرير أممي يتهم طرفي النزاع في السودان بجرائم حرب ويكشف عن تجنيد مقاتلين أجانب

أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالسودان تقريراً صادماً كشفت فيه عن ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. وأكدت المصادر أن هذه الممارسات، التي شملت استهدافاً مباشراً للمرافق الحيوية، قد ترقى قانونياً إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت البعثة في إفادتها اليوم الإثنين أن العمليات العسكرية لم تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، حيث طال القصف والاعتداءات المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق المكتظة. كما رصد التقرير استهدافاً متعمداً لمواقع نزوح المدنيين الذين فروا من لهيب المعارك بحثاً عن الأمان.

وفي تطور لافت يتعلق بالأبعاد الدولية للصراع، كشفت البعثة عن وجود شبكة معقدة عابرة للحدود تعمل على تسهيل العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع. وأشارت التقارير إلى أن هذه الشبكة تساهم في تدفق الإمدادات والخدمات اللوجستية التي تضمن استمرارية القتال لفترات طويلة.

وتضمن التقرير أدلة وصفت بالخطيرة حول تجنيد وتدريب ونشر عسكريين كولومبيين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع. وتعد هذه الإشارة توثيقاً جديداً لتدخل عناصر أجنبية محترفة في النزاع السوداني، مما يزيد من تعقيد المشهد الميداني والسياسي في البلاد.

على الصعيد الإنساني، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن سجلاتها الحالية تضم أكثر من 11 ألف حالة نشطة لأشخاص فقدوا أثرهم منذ بدء الأزمة. وأوضحت المصادر أن الغالبية العظمى من هذه الحالات، بواقع 9 آلاف مفقود، سُجلت عقب اندلاع شرارة القتال في منتصف أبريل 2023.

وصرح المتحدث باسم اللجنة الدولية، فريد الحميد، بأن الجهود المشتركة مع الهلال الأحمر السوداني لا تزال مستمرة لمحاولة كشف مصير هؤلاء المفقودين. وأكد أن النصف الأول من عام 2026 شهد نجاحاً نسبياً في تحديد مكان أو مصير 613 شخصاً كانوا في عداد المفقودين.