استعرض مركز الاتصال الحكومي، أهم الإنجازات والمشاريع التي حققتها السلطة خلال عامي 2025-2026 ضمن مبادرة الحكومة لأمن الطاقة، في تقرير مبني على بيانات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والشركاء العاملين في قطاع الطاقة.
وشملت المشاريع والإنجازات مجالات خاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، وحماية المال العام، وتعزيز إجراءات الحوكمة، ودعم القطاعات الحيوية، إلى جانب استعراض الأثر المتحقق على مستوى تحسين الخدمات، وخفض تكاليف الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية وأمن الطاقة.
وقال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن اللقاء يهدف إلى التحدث عن أمن الطاقة، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ضمن الخطة الوطنية للتحول نحو الطاقة النظيفة التي أعلنتها الحكومة، بإشراف وتنفيذ من سلطة الطاقة، والتي يجب أن تصل إلى 30% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وأوضح أن هذه الخطة طموحة وتسير بخطى إيجابية، إضافة إلى جهود كبيرة بُذلت في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الفترة الماضية لتطوير خطوط النقل، وإقامة وتطوير عمل محطات التحويل، ودعم شركات الكهرباء والهيئات المحلية، من عدادات ذكية، وتطوير الشراكات، مشيرا إلى أن المناطق المستهدفة كان لها حصة أيضا في الدعم، كما جرى الأسبوع الماضي من دعم بلدية قصرة، وقبل ذلك في مواقع أخرى مستهدفة.
وأكد أبو الرب أن هذه الجولات ليس هدفها الاستماع، بل متابعة تنفيذ الاحتياجات، ففي الأسبوع المقبل سيتم تركيب الطاقة الشمسية للمجلس القروي في أم صفا شمال رام الله، إلى جانب التدخلات التي تمت في مناطق شمال الضفة خلال الاجتياحات.
وشدد على أن التوجه الحكومي الحالي هو تقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي قدر الإمكان في مختلف القطاعات، خاصة أننا دخلنا الشهر الـ17 على التوالي لاحتجاز أموال المقاصة التي فاقت 6 مليارات دولار، بالتالي إذا استطعنا الوصول إلى 30% من إنتاج الطاقة حتى 2030، نكون قد قللنا الاعتماد على الجانب الإسرائيلي، إلى جانب إقرار الحكومة العام الماضي إلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية.
التعليقات (0)