أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، أن حملات إتلاف المواد الغذائية التي تنفذها طواقم وزارة الاقتصاد الوطني تأتي في إطار الإجراءات الرقابية لحماية المواطنين من السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
ونفى الثوابتة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، بشكل قاطع ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بوجود فائض في المواد الغذائية أو انتفاء حالة المجاعة التي تضرب قطاع غزة، معتبرًا أن توظيف مشاهد إتلاف بعض السلع للترويج لوفرة الغذاء في الأسواق يمثل «تضليلًا إعلاميًا مكشوفًا»، ومحاولة للهروب من المسؤولية القانونية والأخلاقية.
وقال إن هذه الادعاءات تهدف إلى التعمية على سياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، ويفتقرون إلى أدنى مقومات الأمن الغذائي الأساسية.
وأوضح أن المواد التي يجري إتلافها هي في الأساس شحنات غذائية تعرضت للتلف نتيجة سياسات الاحتلال، مشيرًا إلى أن احتجاز شاحنات البضائع والمساعدات لفترات طويلة على المعابر، تحت أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف غير صحية، إلى جانب استمرار منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل ثلاجات حفظ المواد الغذائية في المخازن، أدى إلى تعفن كميات منها وانتهاء صلاحيتها قبل وصولها إلى المواطنين.
وشدد الثوابتة على أن طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني تواصل أداء دورها الرقابي في الأسواق، لضبط السلع ومنع تداول المواد الفاسدة، محذرًا من أن السماح بترويجها قد يؤدي إلى كارثة صحية وتفشٍ للتسمم الغذائي، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والطبية في القطاع.
وأشار إلى أن إتلاف المواد الغذائية التالفة يمثل، بحسب قوله، دليلًا إضافيًا على تداعيات الحصار وتفاقم المعاناة الإنسانية، وليس دليلًا على وفرة الغذاء.
التعليقات (0)