من سبسطية لبرك سليمان.. "الآثار" أداة لابتلاع الضفة وطوع يد المستوطنين

تنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططًا ممنهجًا لاستخدام أوامر الاستيلاء العسكري وقوانين الحفاظ على الآثار والبيئة، كغطاء قانوني لنهب الأراضي الفلسطينية وتوسيع البنية التحتية الاستيطانية في الضفة الغربية.

واتخذ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي مؤخرًا، القرار (ب/228) القاضي بمنح الإدارة المدنية صلاحيات الإنفاذ والرقابة في المنطقتين (أ) و(ب) تحت ذريعة حماية البيئة والمياه والمواقع التراثية.

هذا القرار تبعه توقيع قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث 15 أمر استيلاء عسكري للسيطرة على 200 دونم في المنطقة (أ) لشق طريق استيطاني يربط بين مستوطنتي "عيمك دوتان" المقامة قرب عرابة و"نوعا" شمال قباطية.

لكن هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ اتفاقيات أوسلو، يُسخر فيها الاحتلال، الاستيلاء العسكري في المنطقة (أ) لخدمة الاحتياجات المباشرة للمستوطنين وتسهيل الوصول إلى 104 مستوطنات جديدة أقر الكابينيت إنشاءها منها 19 مستوطنة في شمال الضفة.

ويقول المختص بشؤون الآثار والاستيطان سهيل خليلية، في حديث خاص لوكالة "صفا"، إن التشريعات الإسرائيلية المتعلقة بالآثار، ليست سوى أداة واضحة وسلاح اختراعي لاقتطاع الأراضي والالتفاف على القوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة.

ويشدد على أن الاحتلال يقتطع مساحات شاسعة حول المواقع الأثرية، تتجاوز بكثير المساحة الكلية للموقع.