قبل شهرين فقط من الانتخابات النصفية الأمريكية، يريد الرئيس دونالد ترمب تشديد قواعد التصويت، من خلال المطالبة بإثبات المواطنة وهوية الناخب وإلغاء التصويت عبر البريد، مؤكدا أن هذه الإجراءات كفيلة بضمان "انتخابات نزيهة".
لكن المحامي والحقوقي الأمريكي ريد برودي يرى خلف هذه الإجراءات هدفا مختلفا، ويتهم ترمب والجمهوريين بمحاولة قمع التصويت وتقويض العملية الانتخابية، وخلق حالة من الغموض حول قواعدها قد تفتح الباب أمام الطعن في النتائج لاحقا.
وقال برودي، في مقابلة مع الجزيرة، إن ترمب والجمهوريين "لا يحظون بشعبية كبيرة"، وإنهم يفعلون كل ما بوسعهم لقمع التصويت وتقويض العملية الانتخابية.
ويتمحور جانب من الجدل حول تصويت غير المواطنين، وهي المشكلة التي يقول برودي إن الإجراءات الجديدة يفترض أن تتصدى لها، لكنه يشكك في وجودها بالحجم الذي يستدعي هذه التدابير.
وقال إن تصويت غير المواطنين يعد بالفعل جناية في الولايات المتحدة، وإن حدوثه نادر، وإن القضية "لا تتعلق بالاحتيال"، وإنما بالسيطرة التنفيذية على شأن وضعه الدستور في أيدي الولايات.
كما انتقد برودي قاعدة بيانات قال إنها تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي من خلال مشاركة ملايين أرقام الضمان الاجتماعي وبيانات المواطنة للأمريكيين.
التعليقات (0)