خاص - شبكة قُدس: افتتحت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد، أمس الأحد، بإصدار عشرات قرارات النقل التعسفي بحق معلمين شاركوا خلال العام الماضي في فعاليات احتجاجية وخطوات تصعيدية، رفضًا لعدم صرف رواتبهم بصورة كاملة ومنتظمة، بحسب اللجنة التنسيقية للمعلمين الفلسطينيين.
ويقول عضو اللجنة، عمر محيسن، في حديث مع "شبكة قدس الإخبارية"، إن اللجنة تعمل على رصد قرارات النقل التعسفي التي تركزت في محافظتي الخليل وبيت لحم؛ بهدف معاقبة المعلمين على مشاركتهم في فعاليات احتجاجية سابقة، وكسر أي محاولة للاحتجاج مع بدء العام الدراسي الجديد، في ظل عدم تطبيق مطالب المعلمين المطروحة على طاولة مجلس الوزراء منذ عام 2022.
ويضيف محيسن: "نفذت وزارة التربية عشرات التنقلات بحق المعلمين من مدارس إلى أخرى، تُعدّ بعيدة عن منازلهم وأماكن سكنهم، من دون مبرر، فلا هي تنقلات فنية ولا تربوية ولا تعليمية، وإنما عبارة عن عقوبات على خلفية الاحتجاجات التي شارك فيها المعلمون سابقًا".
ويتابع أن اتحاد المعلمين "يشارك مع وزارة التربية والتعليم في سياسة معاقبة المعلمين ونقلهم تعسفيًا، ويساهم في توظيف مديري المدارس وتحييد آخرين وحجب الثقة عنهم".
ويقول محيسن إن "اتحاد المعلمين يعتبر نفسه جسمًا قانونيًا، لكنه غير شرعي، في حين أننا في اللجنة التنسيقية انبثقنا عن جلسات الحوار والتفاهمات التي جرت برعاية مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة عام 2022، وحققنا جزءًا من المطالب التي خضنا فعاليات من أجل تحقيقها".
ويضيف: "رغم ذلك، لم نُسلّم، في جموع المعلمين المطالبين بحقوقهم، من الملاحقة الأمنية، وتعرضنا للاستدعاء لدى جهاز أمن المؤسسات، وتلقينا عقوبات من وزارة التربية والتعليم العالي بسبب المطالبة بحقوق المعلمين".
التعليقات (0)