حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من خطورة تصاعد الخلافات العائلية في قطاع غزة، وما يرافقها من إطلاق نار واعتداءات وسقوط ضحايا، مؤكدة رفضها استخدام السلاح في النزاعات الداخلية أو اللجوء إلى أخذ القانون باليد، لما لذلك من تهديد للسلم الأهلي واستنزاف للجبهة الداخلية.
وأكدت الفصائل، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن هذه الممارسات مرفوضة ومدانة، ولا يمكن تبريرها تحت أي غطاء عائلي أو عشائري، مطالبة بوقفها فورًا ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها وفق القانون.
ودعت الجهات المختصة إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية القطعية، بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص، وإنفاذها بحزم ودون محاباة أو استثناء، بما يعزز هيبة القضاء ويرسخ سيادة القانون.
وأعلنت الفصائل دعمها الكامل لوزارة الداخلية والأجهزة الشرطية في قطاع غزة، للقيام بواجباتها في حماية المواطنين وحفظ الأمن والنظام، مؤكدة ضرورة تمكين الجهات الرسمية من فرض القانون ومنع الفوضى.
كما طالبت العائلات والعشائر ولجان الإصلاح بتحمل مسؤولياتها في احتواء الخلافات ومنع تحولها إلى مواجهات مسلحة، والتعاون مع الجهات المختصة لإنهائها بالطرق القانونية.
وشددت على أن الإصلاح العشائري يمثل عاملًا مساندًا للقانون ولا يمكن أن يحل محله، محذرة من استخدامه لتعطيل العدالة أو منع تنفيذ الأحكام القضائية.
التعليقات (0)