تواجه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس اختباراً حرجاً، بعدما بادر 61 نائباً بتقديم طلب رسمي لعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدة الأزمات المعيشية التي طالت قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة، مما وضع الجهاز التنفيذي في مرمى انتقادات واسعة.
وأفادت مصادر برلمانية بأن العريضة تعكس حالة من الاحتقان داخل مجلس نواب الشعب تجاه ما يوصف بـ'تجاهل' الحكومة للمطالب الرقابية. ويسعى الموقعون على الطلب إلى دفع الوزراء لتقديم توضيحات شفافة حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وغلاء المعيشة الذي أثقل كاهل المواطنين.
وشهدت العاصمة تونس تحركات احتجاجية ميدانية، حيث تظاهر مئات المواطنين أمام ملعب المنزه للتعبير عن غضبهم من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ومياه الشرب. ورفع المحتجون شعارات تندد بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، محملين السلطات مسؤولية الفشل في إدارة الملفات الاقتصادية.
من جانبه، أكد نواب مستقلون أن الدستور يمنح البرلمان صلاحيات رقابية واضحة تشمل توجيه الأسئلة الكتابية والشفاهية لأعضاء الحكومة. وأشاروا إلى أن غياب التفاعل الحكومي مع الجلسات السابقة يعد تجاوزاً للمقتضيات الدستورية، ويؤدي إلى تعميق الفجوة بين مؤسسات الدولة والشارع.
وفي سياق أزمة الطاقة، كشفت تقارير فنية عن وجود عجز هيكلي في قطاع الكهرباء أدى إلى انقطاعات مبرمجة في مختلف المحافظات منذ أكثر من شهر. وترجع هذه الأزمة إلى زيادة الطلب وتراجع كفاءة محطات التوليد نتيجة نقص الصيانة، فضلاً عن الاعتماد المفرط على مصادر طاقة خارجية.
وشدد برلمانيون على ضرورة تنويع مصادر الطاقة في البلاد عبر الاستثمار الجدي في الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح. واعتبروا أن الارتهان للغاز المستورد يجعل الأمن الطاقي التونسي في حالة هشاشة دائمة، خاصة مع التغيرات المناخية والضغوط المالية التي تواجهها الدولة.
التعليقات (0)