أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد، لتصاعد الخلافات العائلية وما يرافقها من إطلاق نار واعتداءات وترويع للمواطنين وسقوط ضحايا، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تهدد السلم الأهلي وتتجاوز الشرع والقانون والأعراف الوطنية.
وشددت الفصائل، في بيان أصدرته يوم الإثنين، على أن استخدام السلاح في النزاعات الداخلية وأخذ القانون باليد أفعال مرفوضة ومدانة ولا يمكن تبريرها تحت أي عنوان عائلي أو عشائري، لما تمثله من خطورة وتستنزف الجبهة الداخلية، مطالبة بوقفها فوراً ومحاسبة مرتكبيها.
وطالبت الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ جميع الأحكام القضائية القطعية، بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص، وإنفاذها بحزم ودون محاباة أو استثناء لتأكيد هيبة القضاء وسيادة القانون.
وأعلنت دعمها الكامل لوزارة الداخلية والشرطة في قطاع غزة للقيام بواجباتهما في حماية المواطنين وحفظ النظام.
ودعت العائلات والعشائر ولجان الإصلاح إلى تحمل مسؤولياتها في منع تصعيد النزاعات والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أن الإصلاح العشائري يساند القانون ولا يستبدل به ولا يجوز استخدامه لتعطيل العدالة، محذرة في الوقت ذاته من الشائعات والتحريض على الفتنة، وداعية إلى الاحتكام للقانون وصون وحدة المجتمع.
التعليقات (0)