هل سيكون شباب الغرب اليوم أفقر من جيل آبائهم؟

أوضح مقال في صحيفة "تايمز" البريطانية أن الأجيال الشابة في بريطانيا ستواجه ضغوطا مالية ومعيشية أكبر في السنوات القادمة، مقارنة بما كان عليه الوضع بالنسبة لآبائهم، نتيجة السياسات المالية الحالية وشيخوخة السكان وارتفاع البطالة بين الشباب، مما سيؤدي إلى تراجع دخولهم الحقيقية وانخفاض مستويات معيشتهم.

وقال ديفيد سميث الكاتب بصحيفة تايمز والمحرر الاقتصادي لصحيفة "صنداي تايمز" في مقاله إن الدين الحكومي البريطاني، الذي يبلغ حاليا نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني (نحو 4 تريليونات دولار)، ارتفع لأكثر من الضعف خلال 12 عاما، وزاد بأكثر من الثلثين من المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.

وأظهر تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث السياسات العامة، وفق ما ذكره سميث، أنه استنادا إلى نماذج تحليلية وبيانات مكتب مسؤولية الميزانية، تتجه تكلفة فوائد الدين العام في بريطانيا للارتفاع لتصل إلى 21% من الإيرادات الحكومية على مدى السنوات الخمسين المقبلة، مقابل 9% حاليا، كما أنها قد تبلغ 47% من الإيرادات في أسوأ السيناريوهات.

وتصل نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 94.9% في الوقت الحالي، وفق بيانات مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، مقارنة بنسبة 35% في عام 2007-2008. وترجع هذه القفزة إلى تأثير الأزمة المالية العالمية وتكاليف مواجهة جائحة كورونا، وفق ما قاله مجلس العموم على موقعه.

ومع الزيادة المستمرة في الديون الحكومية، وبمعدلات سريعة، تتزايد الفوائد التي تدفعها الحكومة لحملة السندات التي تُستخدم لتمويل القروض. وتوضح بيانات مجلس العموم البريطاني أن الحكومة البريطانية أنفقت نحو 109 مليارات جنيه إسترليني (147 مليار دولار) خلال العام المالي 2025-2026 لسداد فوائد القروض الحكومية، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي و8% من إجمالي النفقات العامة.

وأوضحت دراسات معهد أبحاث السياسة العامة أن نسبة كبيرة من الزيادة في النفقات العامة في السنوات الخمسين القادمة تعود إلى شيخوخة السكان، وبالتالي ارتفاع تكاليف معاشات التقاعد وبرامج الرعاية الصحية. وطالب المعهد، استنادا لهذه الدراسة، بتغيير نظام الضرائب لتخفيضها على الشباب، وزيادتها على العقارات وأصحاب الثروات.