صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها القانونية بتقديم طلب عاجل إلى المحكمة العليا، تهدف من خلاله إلى تفعيل خطة تقيد عمليات التصويت عبر البريد. يأتي هذا التحرك في وقت حساس مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وبعد يومين فقط من صدور قرار قضائي اتحادي جمد هذه القيود.
وأفادت مصادر بأن محامي الإدارة حثوا أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة على السماح للخدمة البريدية بتطبيق الإجراءات الجديدة فوراً. وجاء هذا التحرك رداً على قرار القاضية الاتحادية إنديرا تالواني، التي مددت يوم الجمعة الماضي حظراً يمنع دخول القواعد المقترحة حيز التنفيذ، مما نقل ملف القضية بالكامل إلى أروقة المحكمة العليا لحسمه.
من جانبه، حذر جون ساور، ممثل الإدارة أمام المحكمة، من أن استمرار تعطيل هذه القيود قد يؤدي إلى حالة من الإرباك، خاصة وأن عدة ولايات بدأت بالفعل في توزيع بطاقات الاقتراع على الناخبين. وفي سياق متصل، حددت قاضية المحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون يوم الأربعاء المقبل كأخر موعد لتلقي الردود على طلب الإدارة، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية التي تثير جدلاً واسعاً حول نزاهة العملية الانتخابية.
التعليقات (0)