في أسعار فلكية تكاد تقترب من أسعار مدن عالمية كبرى في إسبانيا وألمانيا، بلغت أسعار العقارات في العراق ذروتها خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما يجعل المواطنين يتساءلون عن سبب الارتفاع المبالغ فيه للأسعار رغم غياب الخدمات والبنى التحتية والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
ووفق تقرير ميداني لمنصات الجزيرة، فإن متوسط سعر المتر في المناطق السكنية بالعراق يصل إلى 3 ملايين دينار عراقي (نحو 2000 دولار)، أما في المناطق القريبة من الخدمات التجارية ومراكز التسوق فإن أسعار المتر ترتفع لتصل إلى 6 آلاف دولار على أعلى تقدير.
وأوضح مواطنون أن المواطن ذا الدخل المتواضع يلجأ إلى خيار السكن في المناطق الزراعية أو العشوائيات، نظرا لانخفاض أسعارها، بالرغم من ضيق مساحتها وسوء وضعها القانوني.
وتحدث باسم خميس عبد، أستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد، عن أسباب هذا الارتفاع، قائلا للجزيرة إن اقتصاد العراق نوعا ما لا يتمتع باستقرار وبالتالي يُعتبر العقار سلعة استثمارية مفيدة لمن يرغبون في الاستثمارات الآمنة.
وأشار إلى أن هذا يرفع الأسعار إلى جانب تضخم أموال لدى المسؤولين ومحاوله إخفاء هذا المصدر للأموال المتضخمة فتتوجه إلى العقارات.
وفيما يتعلق بمبادرات الحكومة العراقية، فقد تحدث الأكاديمي العراقي عنها موضحا أن بناء عدد كبير من الوحدات السكنية العمودية (العمارات) ليس حلا كافيا، لكنه لفت إلى حلول أخرى تتمثل في تطبيق حلول فعّالة تجمع بين تخفيض أسعار العقارات، وتوزيع قطع أراضٍ وخدمتها بالبنى التحتية اللازمة لها.
التعليقات (0)