ماذا لو جرى تأجيل الإنتخابات ؟ ومن المُستفيد ؟

الكاتب: د. مروان إميل طوباسي

تتكون لديّ في الأيام الأخيرة قناعة متزايدة، أتمنى أن تكون خاطئة، بأن احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني لم يعد احتمالاً بعيداً .

لا أقول إن قراراً بالتأجيل قد اتُخذ، ولا أملك معلومات تسمح بالجزم بذلك ، لكن قراءة المشهد الفلسطيني والإقليمي، والمصالح المتعارضة مع إجراء الانتخابات ، والمخاطر المحيطة بتأجيلها، تفرض علينا أن نطرح السؤال منذ الآن ، ماذا لو جرى تأجيل الانتخابات ومن المستفيد من ذلك؟

هناك أولاً العامل الإسرائيلي والأمريكي ، فالانتخابات الفلسطينية ليست مجرد عملية لاختيار أعضاء المجلس التشريعي ، بل استحقاق يتصل أيضاً بتجديد الشرعيات والمؤسسات الوطنية ، بما فيها انتخابات المجلس الوطني . وإذا أُجريت الانتخابات التشريعية في القدس والضفة وغزة، فإنها تعيد التأكيد سياسياً وقانونياً على وحدة الشعب والأرض والنظام السياسي الفلسطيني، وعلى أن غزة ليست كياناً منفصلاً يمكن إخضاعه لترتيبات خاصة أو لمشروع وصاية وإدارة سكانية ، الامر الذي ساهمت بعض الأطراف الفلسطينية بالوصول له خلال العقدين الماضيين بدأ من الانقسام وانتهاء بتشكيل اللجنة الوطنية الادارية التابعة لمجلس ترامب وميلادينوف للسلام وسيطرة الأحتلال على ٦٠٪ من مساحة القطاع بعد تأثير عدوان الإبادة وتدميره .

كما أن إجراء انتخابات المجلس الوطني ، بما يشمل شعبنا في الشتات حيثما أمكن ذلك ، يعيد التأكيد على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، رغم ما تحتاجه من تطوير وإعادة بناء لتكون جبهة وطنية عريضة تمثل مختلف مكونات شعبنا في جميع أماكن تواجده ، وما تقتضيه مكانتها من مسؤولية سياسية ووطنية أمام شعبنا والعالم .

وهذا يتناقض موضوعياً مع ما يجري العمل عليه من ترتيبات تتعلق بغزة ، والتي قد لا تقف عندها فقط ، من خلال دور ما سُمي «مجلس السلام» واللجان التابعة له ، حتى وان كان اعضاؤها فلسطينين أسماً ، وما افترضوه لأنفسهم من صلاحيات التشريع وإلغاء اي تشريعات سابقة والتي قد تطال الإنتخابات ، ومع محاولات تكريس الفصل الجغرافي والسياسي ، وإعادة تعريف القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني وإنهاء أحتلال إلى قضية إدارة سكان ومساعدات وترتيبات أمنية ، بعيداً عن منظمة التحرير صاحبة الولاية السياسية والوطنية .