ليست الأوضاع المشتعلة في الضفة الغربية هذه الأيام، من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وتدمير بيوتهم وحرق محاصيلهم، ولا حملات الجيش العسكرية المدمرة وقمع المواطنين، مجرد مسلكيات ذاتية؛ وإنما هي حالة منهجية من "التكامل الوظيفي" بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين.
وهي حالة تتم بتنسيق لا يأخذ شكلا رسميا معلنا، حتى تتنصل الحكومة من المسؤولية القانونية، ولكنه يأخذ شكلا فعالا للتمكين للمشروع الصهيوني.
إنها ليست مجرد مبادرات استيطانية يقوم عليها متحمسون أو متعصبون، ولا أوامر عسكرية يجتهد فيها ضباط ميدانيون؛ وإنما هي "منظومة دولة" يتكامل فيها الفعل الرسمي وغير الرسمي، وصولا إلى تحقيق الضم العملي للأرض، بانتظار الوقت المناسب لتحويله إلى ضم رسمي.
منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية في نهاية عام 2022، تحولت الضفة الغربية إلى "ورشة عمل" تستنفر فيها كافة الإمكانات الإسرائيلية لحسم مصيرها، وفرض الرؤية الصهيونية الدينية والقومية المتطرفة، ومحاولة إنهاء أي "حلم" فلسطيني أو عربي أو دولي بحل الدولتين.
سموتريتش، الذي نشر رؤيته عام 2017 لحل الصراع مع الفلسطينيين تحت عنوان خطة "الحسم"، والتي اعتمدها حزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه بعد انتخابات الكنيست عام 2022، وجد فرصته التاريخية لإنزال رؤيته على الأرض من خلال التحالف مع الليكود بزعامة نتنياهو.
ومع توليه وزارة المالية، تولى أيضا منصب وزير في وزارة الجيش ليأخذ صلاحية الإشراف المباشر على إدارة الضفة الغربية، وإدارة الاستيطان باعتباره ملفا يتبع أساسا المؤسسة العسكرية.
التعليقات (0)