شهدت الساحة السياسية والاجتماعية في الأردن حالة من الجدل الواسع عقب دعوة وجهها الفريق المتقاعد موسى العدوان إلى القصر الملكي، طالب فيها باتخاذ إجراءات حاسمة تشمل سحب الجنسية الأردنية من قادة في السلطة الفلسطينية. وشمل المقترح أيضاً نحو 800 ألف فلسطيني يحملون الجنسية ويقيمون بصفة دائمة في مناطق الضفة الغربية المحتلة.
برر العدوان مبادرته التي أثارت نقاشاً عاصفاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة التصدي لمشاريع التهجير 'الترانسفير' التي يروج لها اليمين الإسرائيلي المتطرف. واعتبر أن تثبيت الهوية الفلسطينية ومنع ازدواجية الجنسية في هذه المرحلة الحساسة يساهم في إغلاق الباب أمام الأطماع الإسرائيلية الرامية لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
في المقابل، واجه هذا المقترح معارضة شديدة من نخب سياسية وقانونية اعتبرت أن مواجهة مخططات الاحتلال لا تكون بتجريد الفلسطينيين من حقوقهم المكتسبة. وأكد المعارضون أن حماية الأردن وفلسطين تتطلب برامج وطنية دفاعية شاملة وتفعيل أوراق القوة السياسية والدبلوماسية التي تمتلكها عمان في المحافل الدولية.
وأشار مراقبون إلى أن المقترح استهدف تحديداً الأردنيين المقيمين في المناطق المصنفة 'ج' (C) التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية كاملة وتتعرض لهجمة استيطانية شرسة. وحذر عضو الكنيست أحمد الطيبي في سياق متصل من أن المناطق 'ب' لن تكون في مأمن، حيث تمثل المرحلة التالية لمخططات اليمين الإسرائيلي لتعزيز الاستيطان وتهجير السكان.
يأتي هذا السجال في وقت تشعر فيه أوساط أردنية بالقلق من إخفاق السلطة الفلسطينية في تنفيذ مهامها الأساسية التي تتقاطع مع المصالح الاستراتيجية للمملكة. وتبرز مخاوف جدية بشأن قدرة السلطة على منع التهجير القسري وتحقيق التوازن الديموغرافي المطلوب للحفاظ على الوضع القانوني القائم في الضفة الغربية.
من جانبه، دعا رئيس الديوان الملكي الأسبق جواد العناني إلى ضرورة تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين رام الله وعمان لمواجهة كافة الاحتمالات. وأكد العناني في تصريحات صحفية أن الأوضاع في الضفة الغربية باتت مفتوحة على تصعيد غير مسبوق يتطلب تنسيقاً أمنياً وسياسياً عالي المستوى بين الجانبين.
التعليقات (0)