انسحاب أوبر من نيجيريا وأوغندا: تحديات السوق أم إستراتيجية عالمية جديدة؟

أنهت شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات النقل عبر التطبيقات عملياتها في نيجيريا وأوغندا اعتبارا من يوم 2 سبتمبر/أيلول الجاري، منهية حضورا امتد 12 عاما في نيجيريا منذ عام 2014، وعقدا في أوغندا منذ يونيو/حزيران 2016، وفق ما أوردته منصة "تك بوينت أفريكا" (Techpoint Africa)، المختصة في الأخبار التكنولوجية في أفريقيا.

ونقلت المنصة المذكورة عن متحدث باسم الشركة قوله إنها اتخذت، بعد مراجعة شاملة، القرار الصعب بإنهاء العمليات في نيجيريا وأوغندا، مضيفا أن "هذا القرار يقتصر حصرا على هذين السوقين ولا يمس عملياتنا في بقية القارة"، ولا يعني انسحابا أوسع من أفريقيا.

وتواصل أوبر العمل في مصر وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا. ونفت الشركة، وفق "تك بوينت أفريكا"، أن يكون قرارها في نيجيريا متصلا بضغوطات سياسية من أي جهة.

وتزامن الإعلان مع إعادة هيكلة عالمية للشركة، إذ أعلنت أوبر إلغاء 3300 وظيفة تمثل 10% من قوتها العاملة، في أكبر عملية تسريح لديها منذ 2020، حسب ما نقلته مجلة "فورتشن" (Fortune). وأوضحت المجلة أن الرئيس التنفيذي ربط الخطوة بطريقة تنظيم الشركة وترتيب أولوياتها لا بأداء الموظفين، وأن أوبر تتوقع ضخ 10 مليارات دولار لتوسيع الاستثمار في المركبات ذاتية القيادة.

وأرجعت شبكة "أفريكا نيوز" الصعوبات في السوقين إلى ارتفاع كلفة الوقود والتشغيل على السائقين، ورفع نيجيريا دعم البنزين عام 2023 وما تبعه من ارتفاع نفقات النقل والمعيشة، إضافة إلى نزاعات على نسب العمولة التي تقتطعها المنصات، وهي نزاعات تخللتها احتجاجات للسائقين.

ورأى أونابانجو شريف الدين تلا أستاذ الاقتصاد بجامعة أولابيسي في نيجيريا، في تصريح لصحيفة "غارديان" (Guardian) النيجيرية، أن الخروج سيؤثر على معدلات التشغيل في نيجيريا ولكن ليس بشكل كبير، "لأن السائقين سينتقلون إلى منصات أخرى، وأن الأثر في الناتج المحلي الإجمالي سيكون محدودا".