أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، التصعيد الإسرائيلي المتواصل بقطاع غزة، ومخططات عصابات المستوطنين بالضفة الغربية والقدس، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعٍ ممنهجة لفرض وقائع الضم والترحيل الجماعي.
وشددت الجبهة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" على ضرورة مغادرة حالة الانتظار والرهان على المتغيرات الخارجية، داعيةً إلى صياغة استراتيجية وطنية شاملة عبر حوار وطني جاد.
وأكدت أن التصدي للخطط الإسرائيلية يبدأ من البيت الداخلي الفلسطيني بإنهاء الانقسام المدمر، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تكفل التأطير الجماعي الشامل في المؤسسات الوطنية والمنتخبة، كالمجلسين التشريعي والوطني والاتحادات المجتمعية. إقرأ أيضاً "حماس" و"الديمقراطية" تدعوان إلى توافق وطني حول الانتخابات
وفي هذا السياق، اعتبرت الجبهة أن موعد انتخابات المجلس التشريعي المقرر في 28/11/2026 يمثل محطة مفصلية وفرصة حقيقية لإعادة توحيد الإدارة المؤسسية والتشريعية بين الضفة وغزة، وتحمل المسؤوليات الوطنية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني بمواجهة التحديات المصيرية.
وحذرت من خطورة أي دعوات لتأجيل أو تعطيل الانتخابات التشريعية بحرية ديمقراطية، مؤكدة أن إرجاءها لن يسفر إلا عن إبقاء الأوضاع على حالها وتعميق المخاطر الكبرى الماثلة أمام القضية الفلسطينية.
وقبل أيام، جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوتهما إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل، والتوافق الوطني حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.
التعليقات (0)