لماذا تمنع دول أفريقية الأجانب من ممارسة الأنشطة التجارية الصغيرة؟

أعاد قرار الرئيس الكيني وليام روتو تشديد القيود على الأجانب الذين يمارسون أعمالا تجارية صغيرة فتح نقاش أفريقي حول حدود حماية التجار المحليين، ومخاطر تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى مجال للمنافسة القومية.

فقد قال روتو الأسبوع الماضي إن على الأجانب الذين يديرون أعمالا صغيرة إغلاقها قبل يوم غد الاثنين 7 سبتمبر/أيلول، موضحا أن كينيا ستظل مفتوحة للاستثمار الأجنبي، لكن المستثمرين مطالبون بإنشاء الوظائف وتوسيع الإنتاج، لا بمنافسة الكينيين في التجارة الصغيرة. وبرر الرئيس القرار بحماية التجار المحليين وتوسيع الفرص أمامهم، في وقت تشهد فيه البلاد توترات بسبب التنافس على الوظائف والفرص التجارية.

لا تبدو الخطوة الكينية معزولة، ففي تنزانيا، حظرت لائحة صدرت في يوليو/تموز 2025 مشاركة غير المواطنين في 15 قطاعا، بينها المتاجر الصغيرة، وتحويل الأموال عبر الهاتف، وإصلاح الهواتف، والحلاقة والتجميل، وإرشاد السياح، والتعدين على نطاق صغير وشراء المحاصيل من المزارع. وقال وزير التجارة سليماني جافو إن القرار يستهدف تنامي انخراط الأجانب في القطاع غير الرسمي ومجالات ترى الحكومة أن التنزانيين أولى بشغلها.

وفي غانا، حصر قانون هيئة ترويج الاستثمار لعام 2026 تجارة التجزئة غير الرسمية في المواطنين، وفرض غرامات تتراوح بين 60 ألفا و120 ألف سيدي (بين نحو 5250 دولارا و10500 دولار) على من يمارسها من الأجانب. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عقب اتفاق مع اتحاد التجار الغانيين في 20 أغسطس/آب الماضي، إن هذا المجال "محجوز قانونا لمواطني غانا حصرا، وهذا غير قابل للتفاوض"، بحسب وكالة الأنباء الغانية.

أما بوتسوانا فحجزت عام 2020 سبعة عشر نشاطا للمواطنين بموجب قانون التجارة لعام 2019، منها غسيل السيارات وصالونات الحلاقة والمغاسل ومحال الهواتف، وفق وكالة الأنباء الحكومية.

وتتخذ السياسة منحى أوسع في دول أخرى. فقد حظرت الغابون على الأجانب أنشطة تشمل التجارة المحلية وإصلاح الأجهزة الصغيرة والحلاقة والتجميل في الشوارع والتعدين الحرفي وشراء المحاصيل وتشغيل الورش الصغيرة، تعزيزا لما وصفته الحكومة بـ"السيادة الاقتصادية"، بحسب وكالة "إيكوفان" المختصة في الشؤون الاقتصادية الأفريقية.