تراجعت إندونيسيا عن مقترح فرض رسوم مالية على السفن التي تعبر مضيق ملقا، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بعد أيام من تصريحات أثارت جدلا بشأن إمكانية تطبيق هذه الخطوة.

وقال وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، في تصريحات أدلى بها في العاصمة جاكرتا، إن الحديث عن فرض رسوم على السفن لم يكن جادا، مؤكدا أن الحكومة لم يكن لديها أي خطط من هذا القبيل.

وأضاف الوزير ساديوا أن إندونيسيا، بصفتها طرفا في اتفاقية قانون البحار، لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على السفن العابرة عبر المضائق الدولية، في إشارة إلى القيود القانونية التي تحكم الملاحة في مثل هذه الممرات.

وكان الوزير نفسه قد أشار في تصريحات الأربعاء الماضي إلى أن بلاده تدرس إمكانية فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق ملقا، معتبرا أن بلاده تقع على مسار رئيسي للتجارة والطاقة العالمية دون أن تستفيد ماليا من هذا العبور، وهو ما أثار نقاشا حول هذه الخطوة وتأثيرها على حركة التجارة.

وردا على التصريحات السابقة لوزير المالية الإندونيسي، قال وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان إن الحرب في الشرق الأوسط أبرزت أهمية نقاط العبور البحرية الحيوية.

وأضاف بالاكريشنان، بحسب ما نقلته قناة "سي إن بي سي"، أن حق المرور مكفول للجميع، مؤكدا أن بلاده لن تشارك في أي جهود لإغلاق الممرات أو عرقلتها أو فرض رسوم على السفن العابرة.