أدانت دول عربية وإسلامية، بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرة من خطورة تحويل هذه الدعوات إلى سياسات وإجراءات فعلية على الأرض.
وأكد وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان، في بيان مشترك، أن أي محاولة لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وحذر الوزراء من التداعيات الخطيرة لتحويل التصريحات الإسرائيلية المحرّضة على التهجير إلى سياسة رسمية أو إجراءات ميدانية، مجددين رفضهم القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.
وشدد البيان على أن مثل هذه الطروحات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن رفض التهجير القسري للفلسطينيين.
وأكدت الدول الموقعة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية.
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك بحزم لمنع أي إجراءات إسرائيلية تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة أو المساس بالتركيبة السكانية للشعب الفلسطيني.
التعليقات (0)