تحديات جمّة تواجه انطلاق العام الدراسي بالضفة

يبدأ العام الدراسي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التابعة للحكومة الفلسطينية، وكذلك في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط تحديات متراكمة لم تتمكن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية من حلّها منذ العام الدراسي الماضي. وقد انعكست تلك التحديات على حجم الفاقد التعليمي وجودة العملية التعليمية في ظلّ عدم انتظام الدوام المدرسي، وتصاعد تحركات المعلمين على خلفية أزمة الرواتب المتواصلة منذ أعوامٍ، وعدم انتظام صرفها، واقتصارها على نحو 50% من قيمتها.

وفي وقتٍ تسعى فيه وزارة التربية والتعليم إلى انتظام دوام المعلمين والطلاب خمسة أيام أسبوعياً، أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أن الدوام المعتمد سيكون ثلاثة أيام أسبوعياً. في المقابل، يقول معلمون من خارج إطار الاتحاد إنّ كلّ الخيارات مفتوحة أمامهم، بما فيها الإضراب وعدم التوجه إلى المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد. وفي سياق متصل، بدأت المدارس الفلسطينية الخاصة في مدينة القدس المحتلة، مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، إضراباً عن العمل مع انطلاق العام الدراسي، وذلك احتجاجاً على منع السلطات الإسرائيلية دخول عدد كبير من المعلمين والطواقم الإدارية من الضفة الغربية إلى المدينة.

في الضفة الغربية، من دون القدس، يبلغ عدد المعلمين نحو 32 ألف معلم ومعلمة، موزعين على قرابة ألفَي مدرسة حكومية، تقدم خدماتها التعليمية لنحو 625 ألف طالب وطالبة. ولم يتلقَّ هؤلاء المعلمون رواتبهم بصورة منتظمة أو كاملة منذ نحو ستّة أعوام، فيما تتراوح رواتب أكثر من 70% منهم، بين ألف دولار أميركي وألف وثلاثمائة دولار. إلّا أنّ المعلمين يتلقون منذ نحو عامَين راتباً فعلياً لا يتجاوز 2000 شيكل إسرائيلي (نحو 664 دولاراً)، من دون تحسن ملموس في نسبة الصرف. أخبار ذات صلة 846 ألف طالب وطالبة يبدؤون العام الدراسي في الضفة غدا واستعدادات مكثفة في غزة التربية: العام الدراسي ينطلق الأحد المقبل.. وفي غزة سيبدأ في السادس عشر من الشهر الجاري

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه تداعيات الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية من جرّاء ارتفاع نسبة الدين العام لأكثر من 17 مليار شيكل (نحو 5.65 مليارات دولار)، واستمرار وقف دولة الاحتلال الإسرائيلي تحويل أموال المقاصة التي تمثل نحو 68% من إيرادات الحكومة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية.

وتعليقاً على إعلان اتحاد المعلمين في 16 أغسطس/ آب الماضي، أنّ دوام العام الدراسي الجديد سيكون ثلاثة أيام أسبوعياً، يرى عضو اللجنة التنسيقية للمعلمين عمر محيسن، أنّ القرار "مجحف بحقّ الطلاب"، الذين لا يحصلون، وفق تقديره، على الحد المطلوب من التعليم، معتبراً أنّ جوهر الأزمة يتمثل في عدم قدرة الحكومة على توفير راتب يكفل للمعلم أداء عمله بصورة طبيعية. ويقول محيسن في تصريحات صحفية: "من حق المعلم أن يبحث خيار الإضراب، ومن واجب أولياء الأمور والقوى الوطنية والفعاليات والمؤسسات الأهلية أن تبحث عن حل لقضية المعلم".

وبحسب محيسن، فإنّ نسبة الفاقد التعليمي خلال الأعوام التي أعقبت تفاقم الأزمة المالية بعد عام 2019 كانت تصل، في حدها الأقصى، إلى نحو 30%، ولكنّها ارتفعت في خلال العام الماضي إلى قرابة 60%، ويقول محيسن: "لم نكمل تعليم المنهاج، ولم نعطِ الطلاب حقهم، وهذا الارتباك في الدوام انعكس على رغبة الطلاب وقدرة المعلم التعليمية"، مشيراً إلى أنّ "ثلاثة أيام دوام لا تكفي الطالب، وكذلك 50% من الراتب لا تكفي المعلم".