تناولت ورقة بحثية ما تصفه بتسارع مخططات الاحتلال الإسرائيلي لفرض واقع الضم والتهويد في الضفة الغربية، عبر سلسلة من الإجراءات السياسية والقانونية والميدانية التي تستهدف الأرض والإنسان والمؤسسات الفلسطينية، وسط ما تعتبره الورقة غياباً لمواجهة عربية ودولية وفلسطينية عملية لهذه السياسات.
وترى الورقة للكاتب عليان عليان، أن حكومة الاحتلال اليمينية تعمل وفق رؤية تعتبر الضفة الغربية جزءاً من «أرض إسرائيل»، وتسعى إلى تحويل هذه الرؤية الأيديولوجية إلى واقع سياسي وقانوني.
وتستند في ذلك إلى ثلاثة مسارات رئيسية، أولها مصادقة الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي على مقترح يدعو إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية، بما فيها غور الأردن، وهي خطوة تعتبرها الورقة محطة متقدمة على طريق الضم وإجهاض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أخبار ذات صلة أجسادٌ جاهزةٌ ومعابرُ مغلقة.. مبتورو غزة في مواجهة مقصلة الحظرِ الصهيوني للأطراف الصناعية تصعيد استيطاني في الضفة.. عطاءات جديدة وحصار وتهجير قسري لعائلات فلسطينية
أما المسار الثاني، فيتمثل في قرارات اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي خلال فبراير/شباط 2026، وشملت تغييرات واسعة في منظومة الملكية والتخطيط والإدارة المدنية في الضفة الغربية. ومن أبرز هذه الإجراءات إتاحة سجلات الأراضي وتسهيل عمليات نقل الملكية، وإلغاء قيود قانونية كانت تحد من بيع العقارات للمستوطنين، إضافة إلى إعادة تفعيل لجان شراء الأراضي.
وبحسب الورقة، فإن هذه الإجراءات تفتح المجال أمام توسيع السيطرة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وتحويل سوق العقارات في الضفة إلى أداة من أدوات المشروع الاستيطاني. كما شملت القرارات نقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مناطق من الخليل إلى مؤسسات تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، إلى جانب توسيع التدخل الإسرائيلي في ملفات المياه والآثار والبيئة حتى داخل المناطق المصنفة «أ» و«ب»، التي يفترض أن تخضع مدنياً لإدارة السلطة الفلسطينية.
أما المسار الثالث، فيتعلق بتوجيهات إسرائيلية لإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. وترى الورقة أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً، لأنها تنقل التعامل مع المستوطنين من إطار الإدارة العسكرية إلى إطار مدني يخضع للقوانين الإسرائيلية، بما يعزز الضم الفعلي ويكرس وجود نظامين قانونيين في الجغرافيا ذاتها: نظام مدني للمستوطنين ونظام عسكري للفلسطينيين.
التعليقات (0)