تنظَّم الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية هذا العام وفق واقعٍ مشوَّه، شكّلت الإبادة حدثه الأبرز، مترافقةً مع تصاعد غير مسبوق في الإجراءات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، وحالتين دوليتين: الأولى تمثلها الولايات المتحدة المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، والتي حملت على عاتقها كسر دوائر العزلة التي فرضتها حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والثانية ترجمة هذا التضامن الذي تحوّل إلى موجة اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية.

على مستوى النظام السياسي الفلسطيني، فإن هذا النظام، الذي يعتريه الكثير من الإخلالات والنواقص، بات عرضة للتفكيك عبر الآلة العدوانية الإسرائيلية بشكل مباشر، وعبر الخطوات الأمريكية التي تتجاوزه بفرض تشكيلات جديدة، أفضى إليها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسعي إلى تدويل الحكم في القطاع.

في ظل هذا الواقع المعقد، وجد الفريق الرئيسي في المؤسسات الرسمية الفلسطينية، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مواقعهم، كما أجسامهم التمثيلية المذكورة سلفًا، معرضةً لخطر التفكيك والانهيار، ما دفع إلى البحث عن أشكال دفاعية ترمم الشرعية، وتفي بالالتزامات التي قدمتها لجهات دولية ضامنة.

لم تحظَ الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية بحقها في النقاش ضمن الحيز العام، وعلى مستوى العاملين في الشأن السياسي الفلسطيني، سواء كفاعلين سياسيين مباشرين، أو مراقبين ومتابعين ومحللين. في أي سياق تم تنظيم هذه الانتخابات؟ ولأي حسابات جرى تمريرها بهذا الشكل؟ وأي نتائج مرجوة يبحث عنها الطرف السياسي المُقرِّر؟

جرت الانتخابات في ظل واقع الإبادة الذي ما زال قائمًا، والذي لا يمكن عده محصورًا في قطاع غزة فقط، حيث تعمل حكومة الحسم الصهيونية على أنساق من الإبادة تحت عنوان حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني، سواء بشكل عدواني واضح وصارخ في قطاع غزة، أو عبر التوسع الاستيطاني، وانفلات عصابات المستوطنين، والحيز العام المتاح للفلسطينيين المحاصر بالحواجز في الضفة الغربية.

في هذا الواقع، تجد قيادة السلطة الفلسطينية نفسها مطالبة باتخاذ إجراءات يمكن لها أن ترمم فيها شيئًا من الشرعية السياسية، وإظهار التزامها باشتراطات "الإصلاح" التي تتابعها وتشارك في صياغتها فرنسا ودول إقليمية بشكل مباشر، مع آمال بأن تتلاءم مع المطالب الأمريكية لتأكيد صلاحية السلطة للعمل في المرحلة القادمة.