إجراءات إسرائيلية متسارعة للاستيطان في مناطق "أ" و"ب"

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: تتسارع إجراءات الاحتلال ومستعمريه لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، عبر توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وشق الطرق وفرض قيود متزايدة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم، في مسار لم يعد يقتصر على المناطق المصنفة "ج"، بل يمتد بصورة متزايدة إلى مناطق "أ" و"ب"، بما يهدد التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وفق تقرير فلسطيني رسمي.

وأوضح التقرير أن منظمة "السلام الآن" وثقت إقامة 26 بؤرة استعمارية ومزرعة رعوية في المنطقة المصنفة "ب"، بينها سبع بؤر جديدة رصدتها المنظمة نهاية عام 2024، قبل أن تتبعها 19 بؤرة أخرى، معظمها أقيم خلال الأشهر الأخيرة.

وترافقت إقامة هذه البؤر مع شق طرق والاستيلاء على مصادر المياه وفرض قيود على حركة الفلسطينيين، بما مكّن أعدادًا محدودة من المستعمرين من فرض سيطرتهم على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

وبحسب خرائط أعدتها منظمة "كرم نافوت" بالتعاون مع "السلام الآن"، استولى المستعمرون بالقوة على أكثر من 100 ألف دونم في المنطقتين المصنفتين "أ" و"ب"، منها نحو 55 ألف دونم في المنطقة "ب"، و28,200 دونم في "المحمية الطبيعية المتفق عليها" في المنطقة ذاتها، إلى جانب نحو 15,600 دونم في المنطقة "أ".

ولفت التقرير إلى تصاعد استخدام سلطات الاحتلال للإجراءات والأوامر العسكرية داخل المنطقة المصنفة "أ"، مشيرًا إلى قرار ما يسمى "المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي"، الصادر في شباط/فبراير الماضي، بالسماح لما تسمى "الإدارة المدنية" بالإنفاذ والرقابة في المنطقتين "أ" و"ب" في قضايا البيئة والمياه والآثار. وفي تموز/يوليو الماضي، وقّع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوث 15 أمر استيلاء للسيطرة على نحو 200 دونم داخل المنطقة "أ"، بهدف شق طريق يربط بين مستعمرتي "عيمك دوتان"، المقامة قرب بلدة عرابة، و"نوعا"، شمال بلدة قباطية. وبحسب التقرير، تمثل هذه الخطوة الأولى منذ توقيع اتفاقيات أوسلو التي تُستخدم فيها أوامر الاستيلاء العسكري في المنطقة "أ" لخدمة احتياجات استيطانية، وليس لأغراض أمنية مؤقتة، فيما تأتي هذه الإجراءات في أعقاب قرار المجلس الوزاري الأمني إنشاء 104 مستعمرات جديدة، بينها 19 مستعمرة في شمال الضفة الغربية، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي السياق ذاته، وافقت لجنة المالية في الكنيست في تموز/يوليو الماضي على تحويل 113 مليون شيقل إلى ما تسمى "الإدارة المدنية" لتطوير المواقع الأثرية في الضفة الغربية، بما يشمل مواقع في المنطقتين "أ" و"ب"، فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تخصيص المبلغ لتنفيذ مشاريع أثرية، بينها موقع برك سليمان قرب بيت لحم. كما وسّعت سلطات الاحتلال صلاحياتها في المنطقة "ب"، بعد توليها إنفاذ القانون في أجزاء من "المحمية الطبيعية المتفق عليها" ببرية بيت لحم، ما أدى إلى تعطيل مشاريع البناء والتنمية الفلسطينية وتنفيذ عمليات هدم، إلى جانب مصادقة ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي" على نقل صلاحيات الترخيص والبناء والإدارة البلدية في أجزاء من مدينة الخليل إلى "الإدارة المدنية"، وإنشاء كيان بلدي استيطاني منفصل داخل المدينة.