تمر وزارة الدفاع الأمريكية بمرحلة تعد الأصعب في تاريخها الحديث، حيث تعصف بها أزمة ثقة داخلية حادة تزامنت مع تداعيات الحرب المستمرة مع إيران. وقد تجلت هذه الأزمة في موجة غير مسبوقة من الإقالات والاستقالات، إلى جانب تحقيقات أمنية مكثفة طالت مستويات رفيعة في هيكلية القيادة العسكرية.
وأفادت مصادر صحفية بأن البنتاغون اتخذ خطوة استثنائية الشهر الماضي بإخضاع نحو 50 ضابطاً وموظفاً مدنياً في هيئة الأركان المشتركة لاختبارات كشف الكذب. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعقب مصادر تسريبات وصلت إلى وسائل الإعلام، تناولت تفاصيل حساسة حول سير العمليات العسكرية وتناقص القدرات التسليحية.
تركزت الأسئلة الموجهة للمسؤولين خلال الاختبارات على قضية إفشاء معلومات سرية تتعلق بتراجع مخزونات الولايات المتحدة من الذخائر الاستراتيجية. وشملت التحقيقات بشكل خاص بيانات حول الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة باتريوت، والتي استُنزفت بشكل كبير خلال المواجهات.
وأثارت التقارير المسربة قلقاً واسعاً داخل أروقة الإدارة الأمريكية والكونغرس، حيث حذر مراقبون من تآكل القدرة الردعية للولايات المتحدة. وتزايدت المخاوف بشأن الجدول الزمني اللازم لتعويض الأسلحة المستنزفة في ظل الضغوط الميدانية المتزايدة على الجبهات المختلفة.
وفي تفاصيل الإجراءات الأمنية، كشفت مصادر مطلعة أن برنامج اختبارات كشف الكذب لم يطبق بشكل شامل على كافة القيادات، حيث تم استثناء رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. هذا الاستثناء أثار تساؤلات إضافية حول معايير التحقيق والهدف الحقيقي من وراء هذه الإجراءات الصارمة.
ويرى مسؤولون سابقون أن هذه التحركات تتجاوز مجرد البحث عن مسربين، لتصل إلى حد ممارسة "استعراض قوة" داخل أروقة الوزارة. ويهدف هذا النهج إلى خلق حالة من الردع والترهيب لمنع أي تواصل مستقبلي بين الكوادر العسكرية ووسائل الإعلام العالمية.
التعليقات (0)