سايبركاب في أول مأزق.. واشنطن تحقق في سيارة تسلا ذاتية القيادة

لم تكد شركة تسلا تبدأ فصلا جديدا في مشروع سيارات الأجرة ذاتية القيادة، حتى وجدت نفسها أمام اختبار تنظيمي غير متوقع، فبعد بدء التشغيل التجاري المحدود لسيارة "سايبركاب" (Cybercab) في مدينة أوستن بولاية تكساس قبل يومين، فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تدقيقا رسميا في عملية اعتماد السيارة، في خطوة تركز على الطريقة التي أثبتت بها تسلا توافق المركبة مع معايير السلامة الفيدرالية.

وبحسب وثيقة الإدارة الوطنية لسلامة المرور الرسمية، فإن التدقيق لا يعني في هذه المرحلة أن الوكالة خلصت إلى وجود عيب في سايبركاب أو أمرت بوقف تشغيلها، وإنما يهدف إلى فحص العملية والبيانات الفنية التي اعتمدت عليها تسلا عندما أعلنت أن السيارة تستوفي جميع معايير السلامة الفيدرالية المنطبقة عليها، وتشمل المراجعة ما يصل إلى نحو 1000 مركبة سايبركاب، في وقت أعلنت فيه الشركة خططا للتوسع التدريجي في أعداد السيارات والمناطق التي تعمل فيها.

وتكمن حساسية الملف في التصميم المختلف جذريا للسيارة، فسيارة سايبركاب مصممة للعمل من دون سائق بشري، ولذلك لا تحتوي على عناصر تحكم تقليدية مثبتة بشكل دائم، مثل عجلة القيادة ودواسات الفرامل والتسارع والمرايا.

وترى الإدارة الوطنية لسلامة المرور أن هذه الخصائص تجعل من الضروري التحقق بدقة من كيفية تعامل تسلا مع متطلبات معايير السلامة الفيدرالية للمركبات الآلية.

أحد مفاتيح القضية هو أن الولايات المتحدة تعتمد، في هذا المجال، على نظام التصديق الذاتي بدلا من انتظار موافقة مسبقة من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على كل طراز، وتوضح الوكالة أن الشركة المصنعة هي المسؤولة عن التأكد من توافق المركبة مع معايير السلامة المنطبقة، وأن تسجيل الشركة أو مركباتها لدى الوكالة لا يمثل بحد ذاته موافقة حكومية على المنتج.

وبحسب وثيقة التحقيق، أخطرت تسلا الوكالة بأنها اعتمدت سايبركاب على أساس توافقها مع جميع معايير السلامة الفيدرالية المنطبقة. ولذلك يتركز التدقيق الآن على الأساس القانوني والفني الذي استخدمته الشركة للوصول إلى هذه النتيجة، خصوصا فيما يتعلق بالمعايير التي تفترض وجود سائق بشري وأدوات تحكم تقليدية.