كشف الجندي السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، روم براسلافسكي، عن حصوله رسمياً على الجنسية الألمانية يوم السبت، معبراً عن اعتزازه بجذوره العائلية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من موجة غضب واسعة أثارتها تصريحاته المتطرفة، والتي دعا فيها علانية إلى تصفية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مما يثير تساؤلات حول المعايير القانونية والأخلاقية لمنح الجنسيات الأوروبية لأفراد متورطين في التحريض على القتل.
وكان براسلافسكي، الذي أُطلق سراحه في صفقة تبادل خلال أكتوبر 2025، قد ظهر في لقاء سابق مع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مطالباً بمنحه صلاحية تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق الفلسطينيين بشكل شخصي. وتتزامن هذه المطالبات مع إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريعات عنصرية تجيز إعدام الأسرى، وهي القوانين التي صُممت خصيصاً لتستهدف الفلسطينيين مع استثناء الإسرائيليين من تبعاتها القانونية في تكريس واضح لسياسة الفصل العنصري.
على الصعيد الميداني، أفادت مصادر بأن سلطات الاحتلال تواصل التنصل من التزامات التهدئة الحالية في قطاع غزة، حيث تمنع دخول المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لعمليات الإنقاذ وإزالة الركام. ويأتي هذا التعنت في وقت يحاول فيه القطاع المنكوب لملمة جراحه بعد حرب إبادة شاملة دمرت الأخضر واليابس، وأدت إلى انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية والخدماتية نتيجة الاستهداف الممنهج للمرافق الحيوية.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن العدوان الأخير خلف حصيلة كارثية تجاوزت 73 ألف شهيد وأكثر من 174 ألف جريح، فضلاً عن تدمير ما يقارب 90% من البنية التحتية في القطاع. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن حجم الدمار الهائل يتطلب ميزانية ضخمة لإعادة الإعمار تصل إلى 70 مليار دولار، في ظل واقع إنساني مرير يفرضه الحصار المستمر ومنع وصول المساعدات الأساسية للسكان.
التعليقات (0)