محاولات إسرائيلية مستمرة لطمس معالم الجرائم في غزة ودعوات لتوثيق الأدلة

منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بذلت إسرائيل جهود كبيرة في محاولة لطمس الأدلة التي توثق جرائمها، بل وحاربت وبلا هوادة، كل مؤسسة أو شخص حاول توثيق تلك الأدلة وكشفها.

ووفق حقوقيون وخبراء فإن إسرائيل تستخدم منظومة متكاملة من الأساليب العسكرية، والإعلامية، والقانونية لإخفاء جرائمها المرتكبة في قطاع غزة، بهدف منع وصول الحقائق إلى المجتمع الدولي وتجنب الملاحقة القضائية.

ووفق مختصون فإن أول وأهم تلك الأساليب هو استهداف الشهود ووسائل الإعلام، ويتم ذلك من خلال منع الصحافة الأجنبية من الوصول للقطاع، عبر فرض حظر تام على دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة لتجنب التوثيق المستقل، بالإضافة لاغتيال الصحفيين المحليين، من خلال استهداف ممنهج للمصورين والصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم لقطع التغطية من الداخل، كما لجأ الإحتلال في كثير من الأحياء إلى قطع الاتصالات والإنترنت والهواتف بشكل متكرر لعزل القطاع ومنع بث المجازر في وقتها الحقيقي.

واستخدمت "إسرائيل" أيضاً سياسة التضليل الرقمي وحملات الدعاية (البروباغندا)، عبر التعاون مع شركات التكنولوجيا، وإبرام عقود مع منصات مثل "غوغل" لتمويل إعلانات تضلل الرأي العام، مثل إظهار وفرة الغذاء لإخفاء مظاهر المجاعة والتشكيك في وجودها، كما لجأ الاحتلال لإنفاق ضخم على إعلانات ممولة وحملات عبر "يوتيوب، وإكس، وميتا"، لتصدير روايات إسرائيلية تنفي الجرائم.

وإلى جانب ذلك تعمل إسرائيل على الأرض لإخفاء معالم جرائمها، من خلال ارتكابها بعيداً عن الأضواء، كما حدث في جرائم الإعدام الميدانية في مراكز إيواء "مدارس" شمال القطاع، ثم دفن الضحايا بالجرافات العسكرية داخل المستشفيات وأسفل الركام لمحو معالم التصفية المباشرة.

كما لجأ الاحتلال لاتخاذ قرارات رسمية بحجب أسماء وبيانات الضباط والجنود المشاركين في العمليات العسكرية خشية استصدار مذكرات اعتقال بحقهم دولياً.