إسلام آباد- تمتد آثار أزمة الطاقة جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية إلى باكستان باعتبارها من الدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على النفط القادم من الخليج، حيث ارتفعت فيها أسعار الوقود.
وقررت الحكومة الباكستانية -في 22 مارس/آذار الماضي- رفع سعر اللتر الواحد من البنزين بنسبة تزيد على 60%، كما قررت -في اليوم التالي- رفع سعر وقود الطائرات بنسبة تناهز 20%، وهي ارتفاعات تضاف إلى زيادات سابقة في أسعار البنزين والديزل تجاوزت 20%.
وتتأثر باكستان بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز، لأن حدودها مع إيران تبلغ أكثر من 900 كيلومتر، وهي محاذية لسلطنة عمان أيضا.
في الأثناء، توصلت الحكومة والجماعة الإسلامية في باكستان إلى توافق مبدئي على إنهاء الإضراب -الذي دعت إليه الجماعة الخميس- وتشكيل لجنة مشتركة لتقديم توصيات لاتخاذ تدابير من أجل خفض ضريبة البترول، حيث تم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي شارك فيه وزير التخطيط الباكستاني أحسن إقبال، وأمير الجماعة حافظ نعيم الرحمن، ومستشار رئيس الوزراء رانا ثناء الله.
وقال وزير التخطيط خلال المؤتمر إن وفدا حكوميا التقى قيادة الجماعة في لاهور، وإن الحكومة ستشكل لجنة خبراء، وطلبت من الجماعة تشكيل لجنة مماثلة لمناقشة تدابير تخفيض الضريبة.
من جانبه، صرّح رانا ثناء الله -للجزيرة نت- بأن الحكومة "تفقد رصيدها السياسي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية"، لكنه أكد أن "تلك القرارات ليست باختيارها".
التعليقات (0)