رئيس معهد السياسة العالمية، وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باي أتلانتيك في واشنطن العاصمة.
تُعد أمريكا اليوم، وبلا شك، قوة عظمى في مجال النفط؛ إذ يتجاوز إنتاجها الفعلي في عام 2026 حاجز 13 مليون برميل يوميا، ليمثل بذلك أعلى مستوى إنتاج على وجه الأرض، متخطيا إنتاج كل من المملكة العربية السعودية (8.2 ملايين) وروسيا (9 ملايين). وصحيح أن الطاقة الإنتاجية للسعودية تفوق ذلك بكثير لتبلغ 12.5 مليون برميل، إلا أننا ندرك أن الإنتاج دون الطاقة الاستيعابية القصوى يهدف بالأساس إلى إبقاء أسعار الخام العالمية مرتفعة.
ويُجسد مستوى الإنتاج الأمريكي هذا نهضة هائلة في قطاع الهيدروكربونات. فقبل بضع سنوات فقط، كانت التوقعات المستقبلية لإنتاج النفط الأمريكي قاتمة؛ حيث أجمع محللو الطاقة على أن أمريكا -التي لطالما كانت رائدة في صناعة النفط- قد استنزفت معظم احتياطياتها المحلية القابلة للاستخراج.
وبناء على ذلك، أُجبرت الولايات المتحدة، بدءا من حقبة السبعينيات، على الاعتماد على كميات هائلة من النفط المستورد؛ لضمان استمرار انتعاشها الاقتصادي. وبغض النظر عن التكلفة الباهظة المتمثلة في تحويل مليارات الدولارات يوميا إلى مصدري النفط -ومعظمهم من أعضاء أوبك- فقد أرغم هذا الاعتماد الكبير على استيراد سلعة حيوية للغاية كلا من الدبلوماسية الأمريكية ومخططي البنتاغون على تكريس جهود وموارد استثنائية لحماية أمن الشرق الأوسط؛ لكونه المنطقة التي تحتضن معظم احتياطيات النفط المعروفة.
وفي الواقع، كان من شأن أي صراع أو اضطراب طويل الأمد في المنطقة، يؤثر بشكل كبير في إنتاج النفط وتصديره، أن يوجه ضربة قاضية للاقتصاد الأمريكي. ولا تزال ذكريات الاضطرابات الناجمة عن صدمتي النفط في عامي 1974-1973 و1979 ماثلة في الأذهان.
أما اليوم، فتختلف القصة تماما. وصحيح أن أمريكا لا تزال تستورد النفط لكونها المستهلك الأكبر عالميا، حيث يتجاوز استهلاكها البالغ نحو 20 مليون برميل يوميا حجم إنتاجها المحلي الذي يربو على 13 مليونا، إلا أن معظم هذا النفط المستورد لم يعد يأتي من الشرق الأوسط. إذ تستحوذ مقاطعة ألبرتا الكندية على 60% من الواردات، تليها المكسيك كمورد رئيسي آخر بنسبة تقارب 10%، بينما تتوزع النسبة المتبقية -وهي ضئيلة- على السعودية والبرازيل ودول أخرى.
التعليقات (0)