قالت وزارة الخزانة البريطانية، أمس الجمعة، إنها ستخفض المعدل الرئيسي المُستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات البنية التحتية العامة، في إطار خطط لتعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت الوزارة أن معدل الخصم المُستخدم لتقييم الإنفاق العام سيُخفض إلى 3% من 3.5%، وفقا لتعديلات على دليل "الكتاب الأخضر" الذي ينظم الموافقة على المشروعات الرأسمالية.
ويشير معدل الخصم إلى الطريقة التي تقارن بها وزارة الخزانة بين التكاليف والمنافع التي تتحقق في أوقات مختلفة، إذ تُعامل 100 جنيه إسترليني اليوم باعتبارها أعلى قيمة من وعد بالحصول على المبلغ نفسه في المستقبل.
ويؤدي خفض معدل الخصم إلى تقليص هذه الفجوة، مما يسهل على المشروعات طويلة الأجل إظهار قيمتها الكاملة بدلا من تقليص قيمتها لمجرد أن فوائدها تحتاج إلى سنوات حتى تتحقق.
وقالت وزارة الخزانة إن التغييرات تهدف إلى منح مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية "معاملة أكثر إنصافا" في قرارات الإنفاق الحكومي، عبر إعطاء وزن أكبر للمنافع التي تستغرق سنوات حتى تظهر.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة التفاصيل الكاملة للخطة، بما في ذلك ردها على مراجعة معدل الخصم، ضمن الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
التعليقات (0)