رصد التقرير الأسبوعي للاستيطان تصاعداً في إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه لتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وفرض وقائع جديدة على الأرض، في مسار يتجاوز المنطقة المصنفة “ج” ويمتد بصورة متزايدة إلى مناطق “أ” و”ب”، بما يهدد الأراضي الفلسطينية ويقوض التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويغطي التقرير، الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، الفترة الممتدة من 29 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر الجاري.
وأوضح التقرير أن إجراءات الاحتلال لم تعد تقتصر على المنطقة المصنفة “ج”، بل امتدت إلى مناطق “أ” و”ب”، من خلال إنشاء بؤر استعمارية، والاستيلاء على الأراضي، وشق الطرق، وفرض قيود على وصول المواطنين إلى أراضيهم، إلى جانب توسيع صلاحيات ما تسمى “الإدارة المدنية” الإسرائيلية في هذه المناطق.
وأشار التقرير إلى أن منظمة “السلام الآن” وثقت إقامة 26 بؤرة استعمارية ومزرعة رعوية في المنطقة المصنفة “ب”، منها سبع بؤر جديدة وثقتها المنظمة في نهاية عام 2024، تلتها 19 بؤرة أخرى، معظمها أقيم خلال الأشهر الأخيرة.
وترافق إقامة هذه البؤر مع شق طرق والاستيلاء على مصادر المياه وفرض قيود على حركة المواطنين، بما يتيح لأعداد محدودة من المستعمرين السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.
وبحسب خرائط أعدتها منظمتا “كرم نافوت” و”السلام الآن” الإسرائيليتان، استولى المستعمرون بالقوة على أكثر من 100 ألف دونم في المنطقتين المصنفتين “أ” و”ب”، منها نحو 55 ألف دونم في المنطقة “ب”، و28,200 دونم في “المحمية الطبيعية المتفق عليها” في المنطقة ذاتها، ونحو 15,600 دونم في المنطقة “أ”.
التعليقات (0)