في واحد من أهم الممرات البحرية النفطية في العالم، لم تعد الإشكالية مرتبطة فقط بعدد السفن التي تعبر مضيق هرمز، بل بطبيعة هويتها القانونية، فخلف هذا التدفق الكثيف تنشط سفن ترفع أعلام دول لا تنتمي إليها، فيما يُعرف بـ"أعلام الملاءمة" أو "التسجيل المفتوح"، وهي ممارسة شائعة في قطاع الشحن البحري، تُستخدم على نطاق واسع للإفلات من التتبع والعقوبات.

في هذا السياق، تتداخل الأبعاد القانونية مع الحسابات الجيوسياسية، وفي تقرير أعدته مراسلة الجزيرة منال بوعلي، تظهر المعطيات أن هذه الممارسة لم تعد مجرد خيار تجاري لتقليل التكاليف، بل تحولت إلى أداة إستراتيجية لإخفاء الهوية وتجاوز القيود الدولية، خاصة في مناطق التوتر مثل مضيق هرمز.

ويتحرك جزء كبير من هذا النشاط ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، وهو أسطول من ناقلات النفط التي تعمل بهويات مموهة.

ويُقصد بأعلام الملاءمة في مفهومها العميق تسجيل السفن تحت أعلام دول أخرى غير بلدها الأصلي، ما يسمح لها بالتحرر من رقابة السيادة الوطنية، ويُعقّد عملية تحديد جنسيتها الفعلية.

هذا الغموض القانوني لا يقتصر على إرباك آليات التتبع فحسب، بل يمتد إلى تعطيل قرارات الاحتجاز أو الاستهداف سواء من قبل الولايات المتحدة أو إيران، ضمن سياق تصعيدي متسارع.

كما تُستخدم هذه الممارسة لتقليل تكاليف التشغيل، وتجنب الضرائب المرتفعة والالتفاف على اللوائح الصارمة المتعلقة بالسلامة في بلد المالك الحقيقي.