تجاوز الدين العام الأمريكي الشهر الماضي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وواصل الصعود إلى نحو 40.18 تريليون دولار مطلع الشهر الجاري، وهو رقم يفوق الناتج السنوي لمعظم اقتصادات العالم، ويمثل أكبر دين حكومي في التاريخ.
ومع ذلك، لم تتوقف الحكومة الأمريكية عن دفع رواتب موظفيها، ولم تهجر الأسواق الدولار، ولم يمتنع المستثمرون عن شراء سندات الخزانة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، يحذّر بعض الخبراء من تداعيات استمرار ارتفاع الدين الأمريكي، ليس على أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل على الاقتصاد العالمي كله.
ومن أقرض الولايات المتحدة كل هذه الأموال؟
ولماذا يواصل المستثمرون شراء سنداتها؟
وهل يمنحها الدولار حصانة دائمة، أم يمكن أن يتحول تضخم الدين وتكلفة خدمته إلى تهديد للاقتصادين الأمريكي والعالمي؟
التعليقات (0)