اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025، محذرة من أن عمليات التهجير الواسعة والانتهاكات المتواصلة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتثير مخاوف من تطهير عرقي.
وقالت المفوضية، في تقرير جديد صدر الجمعة، إن القوات الإسرائيلية هجّرت قسراً سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في إطار عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل اسم «الجدار الحديدي»، خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام الماضي، مشيرة إلى أن السكان ما زالوا ممنوعين من العودة إلى مخيماتهم، في انتهاك للقانون الدولي.
وسلط التقرير الضوء على ما وصفه بالتهجير الواسع والمنهجي وطويل الأمد لأكثر من 33 ألف فلسطيني، مؤكداً أن هذه الممارسات تثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري للسكان.
وأوضحت المفوضية أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات التفجير المنظمة أدى إلى جعل أجزاء واسعة من المخيمات غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على النزوح ومنعهم من العودة، من دون وجود ضرورة عسكرية ملحة، معتبرة أن هذه الممارسات قد تشكل نوعاً من العقاب الجماعي وتثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي.
ورفضت إسرائيل الاتهامات الواردة في التقرير، وزعمت بعثتها لدى الأمم المتحدة في جنيف أن مفوضية حقوق الإنسان تخلت عن الحياد والاستقلالية والنزاهة.
إقرار إسرائيلي بإخلاء المخيمات
التعليقات (0)