دخل حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (الإصلاح) بزعامة نايجل فاراج مؤتمره السنوي وهو يسعى إلى ترسيخ صورته كبديل سياسي جاهز لتولي الحكم، لكن تحقيقا صحفيا سريا حول تمويلات أجنبية محتملة قلب أجندة الحزب، وحوّل المؤتمر إلى اختبار صعب لقيادة فاراج ومصداقية حزبه.
وقد كشفت التحقيقات عن محادثات شارك فيها اثنان من كبار مساعدي فاراج بشأن استطلاعات رأي ممولة من جهة أمريكية متخفية، وعن آلية مقترحة لتمرير تبرع بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني عبر نجل متبرع أجنبي، وقد نفى الحزب ارتكاب أي مخالفة قانونية، فيما تنحى المساعدان المعنيان عن منصبيهما.
وترى صحيفة فايننشال تايمز في هذه التطورات حلقة جديدة ضمن سلسلة من الفضائح والتساؤلات التي باتت تحيط بتمويل حزب "الإصلاح" وبفاراج شخصيا، لأن المشكلة -من وجهة نظرها- لا تقتصر على حادثة واحدة، وإنما تتمثل في تراكم قضايا التمويل والشفافية، بما يضعف الصورة التي يحاول الحزب تقديمها عن نفسه بوصفه قوة سياسية مختلفة عن الأحزاب التقليدية.
وتزداد حساسية الأمر لأن "الإصلاح" بنى جزءا كبيرا من خطابه على مهاجمة المؤسسة السياسية واتهامها بالفشل والفساد، وبالتالي، فإن تورط شخصيات بارزة فيه في قضية تتعلق بالتمويل السياسي قد يجعله يبدو، على عكس ما يظهر، شبيها بالطبقة السياسية التي يهاجمها، حسب فايننشال تايمز.
أما صحيفة آي بيبر من خلال تحليل إيزابيل هاردمان، تيركز بصورة أكبر على دلالة سلوك فاراج نفسه، حيث كان فاراج يستعد لتقديم صورة زعيم حازم يريد إصلاح بريطانيا بسرعة، بل ويخطط لإجبار البرلمان على العمل سبعة أيام في الأسبوع وتمرير عشرات القوانين في بداية حكومة "الإصلاح".
لكن القضية الجديدة أجبرته على الدفاع عن حزبه بدلا من مهاجمة خصومه، والأكثر دلالة -بحسب الكاتبة- هو وصفه اثنين من أقرب مساعديه وأكثرهم ارتباطا به بأنهما مجرد "متعاقدين"، في محاولة واضحة للنأي بنفسه عن القضية، إلا أن هذه الكلمة -حسب هاردمان- تكشف حجم الضغط الذي يواجهه ومحاولته تقليل مسؤوليته السياسية عن تصرفات رجاله المقربين.
التعليقات (0)