شهدت أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحولاً تاريخياً في تمثيل الجغرافيا العالمية، بعد اعتماد قرار يهدف إلى تحسين دقة رسم الخرائط الدولية. ويسعى هذا التوجه الجديد إلى جعل الخرائط أكثر تماشياً مع المساحات الحقيقية للكتل الأرضية، وهو ما سيؤدي بشكل مباشر إلى توسيع نطاق القارة الإفريقية وتضييق مساحة الولايات المتحدة على الورق.
وحظي القرار الذي تقدم به الاتحاد الإفريقي ودولة توغو، بدعم واسع من المجتمع الدولي وبرعاية فرنسية لافتة، حيث صوتت 164 دولة لصالح التعديل. وفي المقابل، سجلت الولايات المتحدة اعتراضها الوحيد على هذه الخطوة، بينما اختارت ست دول أخرى الامتناع عن التصويت خلال الجلسة التي عقدت يوم الجمعة.
ويحث القرار الأممي كافة الدول والمنظمات الدولية على تبني نموذج 'إسقاط المساواة في الأرض الخرائطي' كمعيار رسمي بديل. ويهدف هذا الإجراء إلى التخلي التدريجي عن 'إسقاط مركاتوري' الشهير، الذي ابتكره العالم جيراردوس مركاتوري في القرن السادس عشر وظل مهيمناً على التصورات الجغرافية لقرون طويلة.
وكان إسقاط مركاتوري قد صُمم في الأصل عام 1569 لخدمة الملاحة البحرية، حيث اعتمد على خطوط مستقيمة تتوافق مع اتجاهات البوصلة لتسهيل حركة البحارة. إلا أن هذا التصميم الفني جاء على حساب دقة المساحات، إذ تظهر الكتل الأرضية أكبر من حجمها الطبيعي كلما ابتعدت عن خط الاستواء نحو القطبين.
وأشارت المداولات الأممية إلى أن هذه التشوهات الجغرافية لم تكن مجرد خطأ فني، بل ساهمت في خلق 'تصغير رمزي' للقارة الإفريقية ودول الجنوب. واعتبر القرار أن استمرار العمل بالخرائط القديمة يؤدي إلى إدامة نظرة غير متوازنة للعالم، تفتقر إلى العدالة في تمثيل الشعوب والحضارات المختلفة.
وفي كلمة له أمام الجمعية العامة، شدد وزير خارجية توغو، روبير دوسي، على أن الخرائط ليست مجرد أدوات جغرافية بل هي محرك أساسي لفهمنا للواقع. وأوضح دوسي أن هذه الرسوم توجه المنظومات التعليمية وتغذي الخيال الجمعي، محذراً من أن الصور المشوهة تنقل تصورات خاطئة من جيل إلى آخر وتؤثر على الكرامة الوطنية.
التعليقات (0)