أثار التقرير الأممي الذي كشف عن شبكات عابرة للحدود لإمداد قوات الدعم السريع بالمقاتلين والأسلحة والتدريب والدعم اللوجستي، ردود فعل على ما أورده بشأن مصادر هذا الدعم ومساراته ودوره في تعزيز قدرات الدعم السريع وإطالة أمد الحرب.
ففي حين جددت الإمارات نفيها تقديم أسلحة أو عتاد لأي من طرفي الحرب، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع، دعا مسؤولان بارزان في الإدارة الأميركية إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أنحاء السودان، في ظل تعدد قنوات الدعم الخارجي لأطراف الحرب.
وفي هذا السياق، جددت دولة الإمارات تأكيدها على كونها ليست طرفا في الحرب الدائرة في السودان، عقب صدور التقرير الأممي، أمس الخميس، حول شبكات الدعم الخارجي وأثرها في النزاع، فيما دعا مسؤولان بارزان في الإدارة الأمريكية لفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى كافة أنحاء السودان لإنهاء الحرب الأهلية.
وأدانت الإمارات في بيان "بأشد العبارات" انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، نافية تقديم أي أسلحة أو عتاد إلى أي طرف منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.
وكانت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان قالت في تقرير جديد صدر أمس الخميس إن تجنيد أفراد أجانب وشبكات الدعم الخارجي يساهمان في تأجيج الحرب في السودان، ويعززان القدرات العسكرية لأطراف النزاع في البلاد، ويمكنانها من تنفيذ عمليات عسكرية متزايدة التطور، بما يخلف عواقب مدمرة على المدنيين.
وأضافت في بيان أن تقريرها بعنوان "تأجيج النزاع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي" يوثق كيف عمدت كيانات عابرة للحدود الوطنية تنشط في عدد من البلدان إلى تجنيد أفراد أجانب وتدريبهم ونشرهم لدعم قوات الدعم السريع، فضلا عن تيسير نقل الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا العسكرية وتقديم الدعم اللوجستي.
التعليقات (0)