رفض بنك غولدن غلوبال التركي اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية بتسهيل معاملات مرتبطة بإيران، بعد إدراجه وشركتين تابعتين له على قائمة العقوبات ضمن حملة واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
ونقلت وكالة رويترز عن البنك قوله إنه التزم بالقواعد المصرفية المحلية والدولية ومتطلبات الامتثال، مؤكدا أنه سيلجأ إلى حقوقه القانونية ضد ما وصفه بالاتهامات التي لا أساس لها.
وأضاف البنك أن الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في قرار العقوبات الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ليسوا من عملائه، وأنه لم يجر أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الجمعة فرض عقوبات على بنك غولدن غلوبال ياتيريم بنكاسي، ومقره إسطنبول، إلى جانب شركتي غولدن غلوبال بورتفوي يونيتيمي وغولدن غلوبال فارليك كيرالاما، متهمة الكيانات الثلاثة بتسهيل تجارة بين الصين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وفقا لرويترز.
وبموجب العقوبات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الكيانات الثلاثة على قائمة الرعايا المحددين بصفة خاصة، بما يؤدي إلى عزلها عن النظام المالي القائم على الدولار. وأصدرت الخزانة في الوقت نفسه ترخيصا عاما يسمح بإنهاء المعاملات مع الكيانات المشمولة بالعقوبات تدريجيا.
وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية البنك بأنه أُنشئ لتمكين شبكة مصرفية إيرانية موازية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن بعد ذلك تحويل الأموال إلى نقد وذهب عبر شركات صرافة، بحسب ما نقلته رويترز عن بيان الوزارة.
التعليقات (0)