تعاني العملة المحلية الإيرانية نزيفا متسارعا في قيمتها، حيث اقترب سعر صرف الدولار الواحد من 2.2 مليون ريال، وبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ عام 1979، فيما تحاول الحكومة الحد من آثار الضغوط الاقتصادية الأمريكية.
وفيما يلتهم تدهور العملة المحلية دخول الإيرانيين، تواصل واشنطن تضييق الخناق على شرايين اقتصاد طهران، عبر عقوبات مركزة وحصار بحري يضغط على صادرات البلاد وعائداتها.
ففي 24 أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ما أسمته عملية "المنبوذ الاقتصادي"، التي لم تكن مجرد حزمة جديدة من العقوبات ضد شركات إيرانية، بل بداية حملة أوسع استهدفت في مرحلة أولى نحو 60 فردا وكيانا وسفينة مرتبطين بعائدات النفط.
كما شملت الحزمة الجديدة -وفق تقرير للجزيرة أعده عبد الله سكر- البرنامجين النووي والصاروخي، وشبكات الالتفاف على العقوبات، لكنّ العنصر الأخطر جاء خارج إيران نفسها.
فقد وسعت واشنطن دائرة العقوبات الثانوية، مهددة الدول والشركات والبنوك التي تستمر في تسهيل التعاملات الإيرانية بالعزل عن النظام المالي الأمريكي.
وشملت العقوبات الأحدث كلا من:
التعليقات (0)